مصر تطلق أكبر خطة للتشغيل حتى 2030.. 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكفاءة ودقة، مع متابعة دورية لنتائجها، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الشاملة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وجاء الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية خلال احتفالية عيد العمال، حيث كشف حسن رداد وزير العمل عن إطلاقها، لتكون ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية، وخطوة محورية نحو بناء سوق عمل حديث ومتوازن.

تحركات مكثفة قبل الإطلاق

ولم يكن إطلاق الاستراتيجية وليد اللحظة، بل جاء بعد سنوات من المناقشات، وجهود مكثفة خلال الأشهر الماضية، شملت عقد لقاءات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف صياغة رؤية شاملة تعكس التحديات الحقيقية لسوق العمل في مصر.

نقلة نوعية في ملف التشغيل

تمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تحولًا جذريًا في التعامل مع قضية العمل، إذ تنتقل من سياسات جزئية إلى رؤية متكاملة تضع التشغيل في قلب عملية التنمية، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وتستند الاستراتيجية إلى منهج علمي متكامل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عبر شراكة وطنية وحوار اجتماعي ثلاثي، شمل مختلف الجهات المعنية، إلى جانب إعداد دراسة تشخيصية دقيقة لسوق العمل.

5 محاور رئيسية لبناء سوق عمل قوي

ترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية، تشمل:
خلق فرص عمل من خلال سياسات اقتصادية محفزة وتوجيه الاستثمارات
تنمية المهارات وربط التعليم والتدريب بسوق العمل
تطوير خدمات التوظيف باستخدام نظم حديثة
تعزيز العمل اللائق والتحول للاقتصاد الرسمي
تحقيق العدالة والإدماج للفئات الأكثر احتياجًا

أهداف طموحة حتى 2030

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الكمية الطموحة، أبرزها:
توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا
خفض معدلات البطالة
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
رفع العمالة في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة
تقليل نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%

آليات تنفيذ دقيقة لضمان النجاح

تعتمد الاستراتيجية على خطط تنفيذية سنوية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع آليات متابعة وتقييم مستمرة، بما يضمن تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

خارطة طريق لمستقبل العمل في مصر

في المحصلة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أكثر من مجرد خطة حكومية، إذ تُعد خارطة طريق متكاملة لبناء سوق عمل تنافسي وحديث، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويكرس لمفهوم العمل كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.