اتحاد عمال مصر: قرارات الرئيس تفتح أبواب العمل وتؤسس لاقتصاد إنتاجي قوي
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانًا رسميًا عبّر فيه عن تقديره الكبير لما جاء في خطاب عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أن الرسائل التي تضمنها الخطاب تعكس إرادة سياسية واضحة لوضع العامل المصري في صدارة أولويات الدولة، كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة.
تمكين العمال وتحسين أوضاعهم
وأشار الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس تمثل انحيازًا صريحًا للعمال، وتعزيزًا لدورهم الحيوي في بناء الاقتصاد الوطني، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا جادًا نحو تمكين العمال وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات.
وأشاد البيان بالتوجه القوي نحو توطين الصناعات وتعزيز شعار “صنع في مصر”، معتبرًا ذلك مسارًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد إنتاجي متكامل، يحقق الاستقلال الاقتصادي، ويعظم الاستفادة من الموارد المحلية، إلى جانب توفير فرص عمل مستقرة للشباب.
مجال الحماية الاجتماعية
كما ثمّن الاتحاد حزمة الإجراءات غير المسبوقة التي أعلنتها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزامًا حقيقيًا بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد أهمية توجيهات الرئيس بشأن الربط الفعّال بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة ودعم خطط التصنيع والتشغيل.
احتياجات سوق العمل
وأبرز البيان الإشادة الخاصة بتوجيهات تشكيل لجان دائمة تضم الجهات المعنية لمتابعة احتياجات سوق العمل، بما يضمن تحقيق تنسيق فعّال بين سياسات التعليم والتدريب والتشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التخطيط العلمي والتقييم المستمر.
كما رحّب الاتحاد بالتوسع في فتح مجالات التشغيل داخليًا وخارجيًا، بما يعزز من تنافسية العامل المصري في الأسواق المختلفة، ويحافظ على حقوقه وكرامته.
وأعلن الاتحاد دعمه الكامل لهذه التوجهات، مشددًا على استمراره في أداء دوره كشريك اجتماعي فاعل، لمتابعة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها كل عامل.
وفي ختام البيان، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن خطاب الرئيس يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو ترسيخ دولة العمل والإنتاج، وبداية مرحلة تعتمد على التصنيع، وتوطين الصناعة، وربط التعليم بسوق العمل، وتحقيق الحماية والكرامة للعمال، مشددًا على أن عمال مصر سيظلون القوة الدافعة للتنمية والسند الوطني الصلب في تنفيذ هذه الرؤية.

