بخطط صارمة وتنسيق شامل.. الحكومة تستعد لإطلاق الموجة 29 لاسترداد أراضي الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية

يأتي ذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات والجهات المعنية، خلال الفترة من السبت المقبل 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة اليوم الخميس بمقر الديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور لجنة التقنين والتعديات برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب لجنة إنفاذ القانون، وسكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة الجديدة، حيث شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، والمحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التطبيق الحاسم للقانون دون أي تهاون.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأكدت الوزيرة أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها في المهد.

كما شددت على استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حزم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية، مؤكدة أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأهابت الوزيرة بالمواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب الإجراءات القانونية المترتبة خلال تنفيذ الموجة.

وأكدت استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بما تحقق من نتائج خلال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، والعمل كفريق واحد للتصدي بكل حسم للتعديات.

المنظومة الإلكترونية المعتمدة

ومن جانبه، استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة، مؤكدًا الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، وتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق جميع أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وأوضح، أن الموجة الـ29 تستهدف جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة لحماية مقدراتها ومنع أي تجاوزات مستقبلية.