قرار جديد يهز سوق الاتصالات.. وقف تفعيل خطوط المؤسسات وتشديد إجراءات التسجيل

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات الجديدة لضبط سوق خطوط المحمول في مصر، بعد رصد شكاوى بشأن وجود شرائح مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو امتلاكهم الفعلي لها.

وتستهدف التحركات الجديدة تشديد الرقابة على عمليات البيع والتفعيل، والتأكد من مطابقة بيانات التسجيل لهوية المستخدم الحقيقي، مع منح حماية البيانات الشخصية أولوية أكبر.

وقف بيع وتفعيل خطوط المؤسسات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وذلك من خلال أنظمة شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية، وهي فودافون وأورنج و«وي» و«إي آند».

وجاء القرار عقب أعمال فحص وتفتيش أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم.

كما أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى، بعد استكمال أعمال الفحص وجمع المستندات والقرائن المرتبطة بها.

ويهدف وقف خطوط المحمول الجديدة الخاصة بالمؤسسات إلى التأكد من هوية الحائز الفعلي لكل خط، والحد من احتمالات تكرار تسجيل الشرائح ببيانات غير صحيحة أو دون موافقة أصحابها.

رسائل للمشتركين وخطوط مهددة بالإلغاء

ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى أصحاب الخطوط القديمة المسجلة لديها، لإبلاغهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإعادة إبرام العقود باسم الشخص الذي يحوز الخط فعليًا.

وحذر الجهاز من إمكانية إلغاء الخط بصورة نهائية إذا لم يستكمل صاحبه إجراءات التعاقد خلال المهلة الزمنية التي سيتم تحديدها، في إطار خطة تستهدف تصحيح قواعد بيانات المشتركين والتأكد من دقة المعلومات المسجلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أهمية بيانات خطوط المحمول في تحديد المسؤول الفعلي عن استخدام الشريحة، خاصة مع ارتباط الخطوط بالعديد من الخدمات الإلكترونية والمالية والتطبيقات الرقمية.

التحقق البيومتري لتعزيز حماية البيانات

وجه الجهاز شركات الاتصالات إلى الإسراع في توفير وسائل للتحقق البيومتري من خلال تطبيقاتها الإلكترونية، بما يسمح بتأكيد هوية المستخدم بطريقة أكثر أمانًا.

ومن شأن هذه الآليات مساعدة المواطنين على اكتشاف أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها.

وأكد الجهاز أنه سيتعامل بحزم مع أي مخالفات لقواعد بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، موضحًا أن العقوبات قد تشمل وقف عمليات البيع والتفعيل الجديدة لدى الشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.