وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بالبحيرة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدارة الأصول بكفاءة أعلى.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شملت الاتفاقية تشغيل وإدارة عدد من المجازر والمنشآت الحيوية، من بينها عنابر الذبح ومسمط مجزر دمنهور، بالإضافة إلى مجزر رشيد ومجزر لقانة المطور بمركز شبراخيت، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد توقيع عقود تشغيل وإدارة 15 مجزرًا حكوميًا مطورًا على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى من تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، مع العمل بالتوازي على تسليم وتشغيل 36 مجزرًا تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن خطة الوزارة.

وأضافت، أن الدولة تستهدف من خلال هذا النموذج تحقيق نقلة نوعية في إدارة المرافق الحيوية، عبر تطبيق أحدث النظم التكنولوجية وتحسين بيئة العمل، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع جودة الخدمات، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.

ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المجازر الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وضبط منظومة الذبح.

من جانبها، أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة ماضية في تطبيق النموذج الحديث لإدارة وتشغيل المجازر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة اللحوم المعروضة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضحت، أن هذا التوجه يسهم في الحد من الذبح العشوائي، من خلال قصر عمليات الذبح على المجازر المعتمدة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة والبيئة، فضلًا عن تحقيق عائد اقتصادي مستدام من خلال الإدارة الاحترافية للأصول العامة.

وأضافت، أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير عملية تداول اللحوم عبر استخدام وسائل نقل مبردة مطابقة للمعايير الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتج حتى وصوله إلى المستهلك.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة في المحافظات.