محمد فؤاد يحذر: الضمانات الحكومية بتكبر الدين “في الخفي” وتهديدها أكبر من الأرقام المعلنة

حذّر النائب محمد فؤاد من استمرار توسع الدولة في الاعتماد على الضمانات الحكومية كوسيلة تمويل غير مباشرة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه غيّر شكل الدين العام وأصبح يخلق التزامات مالية لا تظهر بوضوح في الأرقام الرسمية.

محمد فؤاد يحذر: الضمانات الحكومية بتكبر الدين “في الخفي” وتهديدها أكبر من الأرقام المعلنة

وأوضح فؤاد أن مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه قبل نحو عشر سنوات تكشف عن تحول كبير في هيكل الدين، حيث لم يعد الاعتماد فقط على القروض المباشرة، بل ظهرت التزامات محتملة ناتجة عن الضمانات الحكومية، والتي يمكن أن تتحول إلى دين فعلي في أي وقت.
وأشار إلى أن هذه الضمانات، رغم عدم تسجيلها فورًا ضمن مؤشرات الدين العام، إلا أنها تمثل التزامًا على الدولة، واصفًا إياها بأنها “دين مؤجل” يظهر لاحقًا عند تفعيل هذه الضمانات.
ولفت إلى أن بعض الجهات الاقتصادية العامة، مثل الهيئة العامة للبترول، تتحمل مديونيات كبيرة ضمن منظومة معقدة من التمويل والضمانات، وهو ما يوسع الفجوة بين الدين المعلن والدين الحقيقي.
وأكد فؤاد أن خفض الدين المباشر قد يعطي انطباعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية، لكن استمرار تراكم الالتزامات غير المباشرة قد يعيد إنتاج الضغوط المالية بشكل غير ظاهر وأكثر تعقيدًا.
وشدد على ضرورة وضع إطار واضح يدمج الضمانات الحكومية ضمن حسابات الدين العام، ويخضع إصدارها لدراسة دقيقة تعكس قدرة الدولة الفعلية على الوفاء بالتزاماتها.
واختتم بالتأكيد على أن ملف الضمانات يجب التعامل معه كجزء أساسي من إدارة المخاطر المالية، محذرًا من أن استمرار تراكمه خارج الموازنة قد يسبب مفاجآت مالية مستقبلية عند تحوله إلى دين فعلي.