الحكومة تراقب تأثير الأزمات الإقليمية على معدلات النمو الاقتصادي

حسمت الحكومة الجدل المثار حول مصير العمل عن بُعد للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة استمرار تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة دون الإضرار بمعدلات الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

لجنة إدارة الأزمات

في سياق متصل أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس الوزراء مع لجنة إدارة الأزمات جاء لمتابعة القرارات المرتبطة بالتعامل مع التداعيات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمي والمحلي.

العمل من المنزل يوم الأحد

وأكد الحمصاني أن العمل من المنزل يوم الأحد لا يزال ساريًا، إلى جانب حزمة من الإجراءات الترشيدية الأخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تتخذ قرارات إضافية خلال الفترة المقبلة إذا اقتضت الحاجة، نظرًا لما تحققه هذه الإجراءات من نتائج إيجابية في خفض استهلاك الطاقة.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي أن الحكومة قررت وقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى مواعيد العمل الطبيعية، اعتبارًا من 28 أبريل الجاري. 

وأرجع هذا القرار إلى دراسة متأنية من لجنة الأزمات، استندت إلى آراء ممثلي القطاع الخاص، خاصة العاملين في المجال السياحي، الذين أشاروا إلى تأثير مواعيد الإغلاق المبكر على حركة السياحة والإقبال.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات ترشيد الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في مواعيد الإغلاق، بما يضمن استمرار النشاط السياحي والتجاري دون الإخلال بأهداف الترشيد.

الاقتصاد المصري

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر كافة التداعيات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، بما في ذلك معدلات النمو والمستهدفات الاقتصادية، مشددًا على أن جميع القرارات يتم اتخاذها بناءً على دراسات دقيقة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في المرحلة الحالية.