رسائل إيرانية إلى واشنطن عبر وسيط باكستاني بشأن «الخطوط الحمراء» النووية ومضيق هرمز
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 27 أبريل
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 حالة من التباين داخل سوق مواد البناء في مصر، مع اختلافات ملحوظة بين الشركات المنتجة، وذلك بالتزامن مع استقرار نسبي في حركة التداول داخل الأسواق.
ويأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين والمستهلكين لتطورات الأسعار، خاصة مع تأثيرها المباشر على تكلفة مشروعات البناء والتشييد.
أسعار الحديد اليوم
وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,317 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن حديد عز قرابة 39,403 جنيهات، كما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37,500 جنيه.
في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38,000 جنيه، بينما سجل حديد العشري نحو 34,500 جنيه للطن، واستقر سعر طن حديد المصريين عند مستوى 35,000 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم
وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4,029 جنيهًا، كما بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3,850 جنيهًا، في حين سجل طن أسمنت الفهد حوالي 3,680 جنيهًا.
العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت
ويشكل الحديد والأسمنت الركيزة الأساسية لقطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يمثلان المكونين الرئيسيين لأي مشروع عقاري أو إنشائي، ولهذا السبب يحظى تحرك أسعارهما بمتابعة دقيقة من الحكومة والمواطنين والشركات الخاصة، حيث أن أي تغير في أسعارهما يؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع.
وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها: تكلفة الخامات الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مثل خام الحديد والفحم والطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج، كما تلعب تكلفة النقل والشحن دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للطن.
بالإضافة إلى ذلك يعتمد تحديد أسعار الحديد على عرض وطلب السوق المحلي، حيث تزداد الأسعار عادة في فترات ارتفاع المشروعات العقارية الكبرى ومبادرات الإسكان القومي، كما يمكن أن تتأثر الأسعار بالتقلبات في سعر الدولار، الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام ويؤثر على حركة الأسعار في السوق.
أما أسعار الأسمنت، فتتأثر بنفس العوامل إلى حد كبير، مع التركيز على تكلفة التشغيل والطاقة في المصانع، والتي تعد من أبرز مكونات السعر النهائي، كما تلعب أسعار المواد الخام الأساسية مثل الحجر الجيري والجبس دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتوقع من مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
