عقارك مخالف؟.. 5 ضوابط قانونية تحسم موقفه من التصالح

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بهدف معالجة المخالفات القائمة التي تستوفي الاشتراطات القانونية والفنية المعتمدة، مع الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أملاك الدولة والالتزام بقواعد التخطيط العمراني.

وفي المقابل، تخضع بعض المخالفات لقيود قانونية تحول دون قبول التصالح بشأنها، وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار ومدى توافر الشروط المقررة قانونًا، وهو ما يستلزم التعرف على الحالات المستبعدة قبل التقدم بطلب تقنين الأوضاع.

المباني غير الآمنة إنشائيًا

تأتي العقارات التي تمثل خطورة على السلامة الإنشائية ضمن الحالات التي لا يجوز التصالح عليها إذا ثبت عدم استيفائها متطلبات السلامة، أو أن حالتها الإنشائية تشكل خطرًا على حياة السكان والمواطنين.

ويستند تحديد مدى الخطورة إلى التقارير الفنية الصادرة عن الجهات الهندسية المختصة، التي تتولى تقييم الحالة الإنشائية للعقار ومدى استيفائه اشتراطات الأمان، بما يحول دون تقنين أوضاع مبانٍ تهدد الأرواح والممتلكات.

البناء على أراضي الدولة والأملاك العامة

تشمل الحالات التي تخضع لقيود قانونية التعديات على أراضي الدولة والأملاك العامة والخاصة، وذلك عندما لا تتوافر الشروط والسندات القانونية اللازمة لتقنين وضع اليد أو التصرف في الأرض.

ويرتبط موقف هذه الحالات بمدى توافر الأساس القانوني الذي يسمح بتقنين وضع الأرض، وفقًا للقواعد المنظمة، إذ لا يكفي تقديم طلب التصالح وحده لتسوية أوضاع التعديات دون استيفاء المتطلبات القانونية المقررة.

المناطق المحظور البناء فيها

يفرض القانون قيودًا على التصالح في مخالفات البناء الواقعة بالمناطق التي تحظر التشريعات إقامة المنشآت فيها، ومن بينها المواقع الخاضعة لاشتراطات خاصة تتعلق بحماية الموارد الطبيعية أو الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.

وتشمل هذه الحالات بعض المناطق المحيطة بضفاف نهر النيل، وفقًا للقيود القانونية المنظمة للبناء فيها، إلى جانب المواقع التي تحظر التشريعات السارية إقامة المباني عليها، أو التي تخضع لاشتراطات عمرانية خاصة لا تسمح بتقنين المخالفة.

تغيير استخدام العقارات بالمخالفة للقانون

لا تقتصر ضوابط التصالح على مخالفات البناء ذاتها، بل تمتد إلى بعض صور تغيير استخدام العقارات بالمخالفة للقواعد المنظمة للتخطيط العمراني، وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى انطباق شروط التصالح عليها.

ويستهدف هذا القيد الحفاظ على الاستخدامات المعتمدة للأراضي والعقارات، ومنع الإخلال بالتخطيط العمراني أو تحويل المنشآت إلى أنشطة لا تتفق مع الاشتراطات القانونية المقررة.

العقارات الصادر بشأنها أحكام نهائية بالإزالة

تتطلب مخالفات البناء التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية بالإزالة فحصًا قانونيًا دقيقًا لتحديد موقفها من التصالح، وفقًا للأحكام المنظمة لكل حالة ومدى جواز تقديم طلب التصالح بشأنها بموجب القانون.

ويستلزم ذلك التحقق من الوضع القانوني للعقار وطبيعة الحكم الصادر بشأنه، قبل تحديد مدى إمكانية الاستفادة من إجراءات تقنين الأوضاع.

استيفاء المستندات والرسوم شرط لقبول التصالح

يشترط للاستفادة من منظومة التصالح الالتزام بالإجراءات القانونية والمواعيد المحددة، وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمبالغ المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.

ولا يعني تقديم طلب التصالح ضمان قبوله، إذ يتعين على الجهات المختصة مراجعة الملف والتحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، فضلًا عن التأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يجوز التصالح بشأنها وفقًا للقانون.