البدوي: تشريع جديد للأحوال الشخصية ومحاكم خاصة للطفل لمواجهة أزمة الطلاق في مصر

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم القوانين في مصر، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الطلاق وما يترتب عليه من آثار اجتماعية خطيرة، مشددًا على أن الطفل يظل الضحية الأولى في جميع حالات الانفصال الأسري.

البدوي: تشريع جديد للأحوال الشخصية ومحاكم خاصة للطفل لمواجهة أزمة الطلاق في مصر

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا ضم مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي والهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الرؤى التشريعية الخاصة بتطوير منظومة الأحوال الشخصية.
وحذر البدوي من تسارع معدلات الطلاق، معتبرًا أن العناد وعدم تقدير المسؤولية بين الزوجين من أبرز أسباب تزايد حالات الانفصال، مؤكدًا أن حزب الوفد يمتلك رؤية سياسية وتشريعية سبّاقة منذ عام 2015 لمعالجة قضايا الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن الحزب يعمل على التحول إلى “ماكينة للتشريع” تهدف إلى تقديم حلول واقعية لمشكلات المجتمع، موضحًا أن هناك مشروعًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية تم إعداده بعد جلسات استماع موسعة شملت مختلف المحافظات.
وكشف رئيس الوفد عن مقترح قانون “المأذونية” الجديد، الذي يهدف إلى الحد من التسرع في الطلاق، من خلال تنظيم عقد الزواج ليشمل بنودًا تفصيلية تتعلق بالحضانة والنفقة والرؤية والاستضافة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات بين الطرفين.
كما دعا البدوي إلى إنشاء محاكم خاصة بالطفل وشرطة متخصصة، بعيدًا عن منظومة المحاكم التقليدية، حفاظًا على الحالة النفسية للأطفال، مؤكدًا أن تعرض الطفل لبيئة النزاع القضائي يترك آثارًا سلبية على تكوينه النفسي والسلوكي.
وأكد رئيس الوفد على ضرورة تشكيل لجنة تشريعية تضم خبراء ونوابًا لصياغة مشروعات القوانين المقترحة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان، مشيرًا إلى أهمية وضع أجندة تشريعية متكاملة للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وشدد البدوي على أن حزب الوفد أرسل رؤيته إلى عدد من الجهات المعنية، كما يواصل التنسيق مع المؤسسات الدينية والبرلمانية، بهدف الوصول إلى صياغة قانون يحقق التوازن ويحافظ على كيان الأسرة المصرية.
واختتم بالتأكيد على أن قضية الأحوال الشخصية تمثل ملفًا وطنيًا يرتبط مباشرة بمستقبل المجتمع المصري واستقراره.