أزمة التصالح.. طلب إحاطة برلماني يكشف فجوة التنفيذ

تقدّمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، بشأن ما وصفته بوجود خلل تنفيذي واضح في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، خاصة في المرحلة التالية لإصدار نموذج (8).

طلب إحاطة برلماني يكشف فجوة التنفيذ

وأوضحت النائبة أن عددًا كبيرًا من المواطنين يلتزمون باستيفاء جميع الاشتراطات القانونية، وسداد الرسوم المقررة، والحصول على نموذج (8)، إلا أنهم يصطدمون بتعطّل فعلي في استكمال الإجراءات أو استئناف أعمال البناء، ما يكشف عن فجوة حقيقية بين النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع.

وأكدت أن هذا التعطّل يُفرغ القانون من مضمونه، ويحوّل الامتثال إلى عبء مالي دون عائد عملي، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين في منظومة التصالح، ويقوّض الهدف الأساسي منها وهو تقنين الأوضاع بشكل منظم وعادل.

وأضافت، أن الواقع العملي يكشف عن استمرار التعقيدات الإجرائية، وتباين واضح في آليات التطبيق بين الوحدات المحلية، رغم التعديلات التشريعية الأخيرة التي استهدفت التيسير على المواطنين، مشيرة إلى غياب آليات ملزمة تضمن تفعيل أثر نموذج (8) بعد صدوره.
وأشارت عتمان إلى أن هذا الوضع ترتب عليه آثار سلبية متعددة، أبرزها تعطيل استكمال الأعمال رغم تقنين الأوضاع، وتجميد رؤوس أموال المواطنين، وخلق حالة من عدم اليقين القانوني، فضلًا عن التأثير على مصداقية السياسات القائمة على الامتثال الطوعي.

وشددت النائبة على أن ما يحدث يمثل خللًا في سلسلة التنفيذ، حيث يتم تحصيل مستحقات مالية دون استكمال تقديم الخدمة الإدارية، مطالبة بضرورة مراجعة عاجلة للآليات التنفيذية.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع استدعاء الجهات المعنية لبحث أسباب هذا التعطّل، ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء الإجراءات المرتبطة بنموذج (8)، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم كاملة بعد الالتزام بكافة المتطلبات.