الصواف: 809 آلاف حالة طلاق تستدعي تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن تقييم فعالية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في الحد من النزاعات الأسرية، ووضع استراتيجية واضحة لدعمها بالكوادر المتخصصة.

وأكد النائب أن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، المنشأة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأسرة المصرية ومحاولة حل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى محاكم الأسرة، إلا أن الواقع العملي يثير تساؤلات حول مدى كفاءتها في أداء دورها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تسجيل نحو 269,834 حالة طلاق عام 2022، و265,606 حالة في 2023، لترتفع إلى 273,892 حالة في 2024، بإجمالي يقارب 809 آلاف حالة طلاق خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تتزامن مع تزايد قضايا النفقة والحضانة والرؤية والولاية التعليمية ومسكن الزوجية، والتي تستغرق فترات طويلة داخل محاكم الأسرة، بما ينعكس سلبًا على استقرار الأطفال والأسر.

وانتقد النائب ما وصفه بتحول بعض مكاتب التسوية إلى إجراء شكلي في عدد من الحالات دون تدخل مهني فعال، مطالبًا بإعادة تقييم دورها وتطوير آليات عملها.

كما دعا إلى الاستعانة بالكوادر المتخصصة من حملة الماجستير والدكتوراه في مجالات الخدمة الاجتماعية والإرشاد الأسري وعلم النفس لدعم هذه المكاتب ورفع كفاءتها.

وطالب الحكومة بتوضيح عدد النزاعات التي عُرضت على مكاتب التسوية خلال الثلاث سنوات الماضية، ونسبة ما تم حله وديًا، وعدد العاملين بها، وخطة تطويرها، ومدى الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية المتخصصة.

واختتم بسام الصواف بالتأكيد على أن استقرار الأسرة المصرية يمثل قضية أمن مجتمعي تستوجب تطوير أدوات التدخل المبكر ورفع كفاءة المؤسسات المعنية.