مصر تعلن خريطة تمكين القطاع الخاص: إصلاحات جريئة لقيادة النمو وخلق الوظائف

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الرؤية المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي ترتكز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال وريادة الأعمال، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمها مجموعة البنك الدولي تحت عنوان: "من السياسات إلى الوظائف: خلق بيئات تنظيمية داعمة للأعمال"، بحضور نخبة من صناع القرار والمسؤولين الدوليين.

وفي مستهل الجلسة، تلقى الوزير تهنئة من باسكال دونوهو بمناسبة توليه منصبه، مؤكدًا اعتزاز البنك الدولي بتولي أحد خبرائه هذا الدور في مصر، التي تُعد من أبرز شركائه التنمويين.

وخلال كلمته، شدد الدكتور أحمد رستم على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تعزيز دوره التنموي يُعد أولوية وطنية قصوى، لضمان خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل قائم على التنافسية والكفاءة.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية

وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا، يقوم على إعادة تعريف دورها الاقتصادي لتتحول إلى "منظم ومُيسّر" للسوق، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، مشيرًا إلى مستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتزامن مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تقديم حوافز مرنة للمشروعات ذات الأثر التنموي، وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات بكفاءة أعلى.

وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، لفت الوزير إلى مبادرة "إرادة" التي تستهدف تطوير البيئة التشريعية للأعمال، وتحديث القوانين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

كما استعرض الدكتور رستم أدوات الدولة لدعم الاستثمار، مؤكدًا الدور المحوري لبنك الاستثمار القومي كذراع تنموي يساهم في تقليل المخاطر أمام القطاع الخاص، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.

أسواق رأس المال

وتطرق إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تمثل خارطة طريق واضحة لتخارج الدولة من عدد من القطاعات، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق أسواق رأس المال، وتعزيز مبادئ الحوكمة.

واختتمت الجلسة بمناقشات موسعة حول سبل تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للأعمال، مع التركيز