تحرك برلماني يطالب بضبط تصدير العقار وضمان أولوية المصريين في تملك الوحدات السكنية

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالب فيه الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن التوسع في برنامج تصدير العقار، وذلك عقب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التي أشار فيها إلى أن تملك غير المصريين يقتصر على "العقار دون الأرض".

تحرك برلماني يطالب بضبط تصدير العقار

وأكد البياضي أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري هدف مشروع يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مصادر جديدة للنقد الأجنبي، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك وفق إطار قانوني واضح يحافظ على حقوق الدولة ويضمن عدم تأثر فرص المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
وأشار النائب إلى أن ملف الإسكان لا يزال يمثل تحديًا لقطاع واسع من المصريين، خاصة من الشباب والطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري، مؤكدًا أن أي سياسة تستهدف جذب المشترين الأجانب يجب أن تتوازى مع سياسات فعالة تدعم قدرة المواطن المصري على التملك.
وطالب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في التصريحات الخاصة باقتصار تملك الأجانب على العقار دون الأرض، لافتًا إلى أن أحكام القانون المدني والقوانين المنظمة لتملك غير المصريين للعقارات تتطلب توضيحًا للرأي العام وللبرلمان بشأن آلية التطبيق وحدودها القانونية.
كما دعا إلى إعلان بيانات تفصيلية حول حجم تملك غير المصريين للعقارات خلال السنوات الخمس الماضية، تتضمن عدد الوحدات المباعة، وجنسيات المشترين، والمناطق التي تركزت فيها عمليات البيع، والقيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات، بما يسمح بتقييم الأثر الحقيقي لسياسة تصدير العقار على الاقتصاد الوطني.
وطالب البياضي كذلك بالكشف عن حجم العائد الذي تستهدفه الحكومة من البرنامج، وما إذا كانت هناك خطة لتوجيه جزء من تلك الحصيلة إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وبرامج التمويل العقاري، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية وضع ضوابط تمنع المضاربة على الوحدات السكنية أو التسبب في زيادات غير مبررة للأسعار، إلى جانب دراسة فرض قيود في بعض المناطق ذات الكثافة والطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري، والحفاظ على الأمن القومي، وضمان حق المواطن المصري في امتلاك مسكن ملائم.