تحرك حكومي جديد لجذب الاستثمارات.. مصر تبحث مع البنك الدولي تفعيل ضمان تمويل البنية التحتية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءاته على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقد اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات البنك الدولي لبحث تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من قيادات البنك الدولي، من بينهم صوفي سيرتي، رئيس قطاع الاستراتيجية والعمليات، ومحمد بامبا، رئيس قطاع الخدمات الاستشارية والضمانات. وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأكد وزير التخطيط حرص الحكومة المصرية على توطيد التعاون مع البنك الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية، الذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في تطوير وتمويل المشروعات الحيوية عبر آليات تمويلية مبتكرة، تتيح ضمانات ائتمانية طويلة الأجل، وتقليل المخاطر التمويلية، وتوفير التمويل اللازم بالعملة المحلية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عملية النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن بيئة الاستثمار أصبحت أكثر جاذبية بفضل حزمة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المتكاملة.

كما أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق كامل لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز جهود التنمية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التجارب الدولية في إنشاء كيانات متخصصة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة العالمية، ومناقشة أنواع الضمانات التمويلية والقطاعات المستهدفة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، الذي تمتلك فيه مصر فرصًا استثمارية واعدة وخبرات تنفيذية متراكمة.

وأشادت قيادات البنك الدولي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدين التزام البنك بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لإنجاح المبادرة، بما يسهم في توسيع التعاون وجذب رؤوس الأموال الخاصة لمشروعات التنمية المستدامة في مصر.