الجبهة الوطنية يطلق حوارًا مجتمعيًا لتعديل قانون الأسرة وحماية الأطفال واستقرار المجتمع

يعقد حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، السبت المقبل، أول جلسات الحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان "نحو قانون أسرة أكثر عدالة"، بمشاركة متخصصين وخبراء من مجالات مختلفة، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية.

الجبهة الوطنية يطلق حوارًا مجتمعيًا لتعديل قانون الأسرة

ويستهدف الحوار مناقشة عدد من المقترحات، من بينها تعديل ترتيب الحضانة، وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية، وتنظيم آليات الاستضافة، إلى جانب دراسة مقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة.

ودعا الحزب إلى الجلسة الأولى عددًا من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المسؤولين عن جروبات الرؤية، والأمهات المعيلات، والمهتمين بالشأن الاجتماعي، فضلًا عن مشاركة قيادات الحزب وممثليه في مجلسي النواب والشيوخ.

وأشاد الحزب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن ويحفظ كيان الأسرة المصرية، معتبرًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لمعالجة النزاعات الأسرية التي تمس الأطفال والمجتمع.

وأكد الحزب أن الحوار المجتمعي المزمع عقده يهدف إلى الخروج بمخرجات ورؤى متكاملة تسهم في صياغة قانون أكثر عدالة وإنصافًا، يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك المجتمع.