تحرك برلماني عاجل لبحث تداعيات تطبيق قانون الإيجارات الجديد

تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية السكنية والتجارية، والذي بدأ العمل به في الأول من أغسطس 2025.

تحرك برلماني عاجل لبحث آثار قانون الإيجارات الجديد

وأكد النائب في طلبه، المستند إلى الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، ضرورة تقييم الآثار الفعلية لتطبيق القانون، ومدى انعكاسه على تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر المصرية.

وأشار مغاوري إلى أن قرارات تقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) أدت إلى زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، وصلت في بعض الحالات إلى 20 ضعفًا، و10 أضعاف في حالات أخرى، معتبرًا أن التطبيق العملي كشف عن مفارقات غير عادلة في بعض المناطق.

وأوضح، أن بعض الإيجارات في المناطق الاقتصادية أصبحت أعلى من نظيرتها في المناطق المميزة، وهو ما يثير تساؤلات حول العدالة في التقدير ويهدد استقرار عدد من الأسر.

وطالب النائب بضرورة عرض بيانات دقيقة حول عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" ومدى تأثرها بزيادة الإيجارات، إلى جانب إحصائيات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن متوسط المعاشات وقدرة أصحابها على تحمل الأعباء الجديدة.

كما أشار طلب الإحاطة إلى تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وتزايد القضايا أمام المحاكم وأقسام الشرطة، بما يعكس حالة من التوتر الاجتماعي المرتبط بتطبيق القانون.

وتطرق إلى إشكاليات الفلسفة التشريعية في آليات التقاضي بين الطرفين، والتباين بين اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية والقاضي الطبيعي، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية على حقوق المتقاضين.

كما طالب بالكشف عن حجم التسجيل على منصة "البديل" التابعة لوزارة الإسكان بعد انتهاء العمل بها، ودلالات ذلك على سياسات الإسكان، خاصة في ظل التوجه نحو أنظمة الإيجار بدل التمليك في بعض البرامج.

واختتم طلب الإحاطة بمطالبة رئيس مجلس النواب بإحالته إلى اللجنة المختصة، لمناقشة ما ورد به من تساؤلات وتقييم الأثر التشريعي للقانون، ومدى توافقه مع أهداف العدالة الاجتماعية.