بقرار من رئيس الوزراء.. وزير التخطيط محافظًا لمصر في البنك الإسلامي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 938 لسنة 2026، بتعيين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أن يتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج منصب المحافظ المناوب.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يسهم في دعم دور مصر في صياغة السياسات والبرامج التنموية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.

المشروعات التنموية

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة المصرية وأهدافها التنموية

البنك الإسلامي للتنمية

وأشار وزير التخطيط إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يُعد من أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مجال التمويل الإسلامي والتنمية على مستوى العالم، حيث يضطلع بدور مهم في تمويل المشروعات التنموية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

يُذكر أن البنك الإسلامي للتنمية بدأ نشاطه رسميًا في أكتوبر عام 1975، ويضم في عضويته 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما يمتلك 11 مقرًا إقليميًا من بينها مقر إقليمي في القاهرة.

ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية، فضلًا عن تقديم المساعدات الإنمائية وتمويل التجارة ومكافحة الفقر عبر برامج التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي.

وشهد البنك الإسلامي للتنمية تطورًا ملحوظًا منذ تأسيسه عام 1975، حيث تحول من كيان واحد إلى مجموعة متكاملة من المؤسسات المتخصصة، تضم إلى جانب البنك كلًا من: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف.

مجلس المحافظين

ويُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك الإسلامي للتنمية، حيث تمثل كل دولة عضو بمحافظ ومحافظ مناوب، ويعمل المجلس على وضع السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية للبنك، بما يعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين حياة الأفراد في الدول والمجتمعات الإسلامية حول العالم.