الحكومة تطلق مشاريع صناعية بـ28.7 مليون دولار وتعزز التصدير والتصنيع المحلي

وافقت الحكومة على عدة مشاريع صناعية كبرى في المنطقة الصناعية بالروبيكي بمدينة بدر، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتحفيز التصدير.

وتركز هذه المبادرات على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ودعم الصناعات المغذية، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.

استثمارات صناعية متنوعة

وافق مجلس الوزراء على مشروع شركة "إبداع انتيجراند سوليوشنز" لإنتاج الأثاث على مساحة 61 ألف متر مربع باستثمارات 10 ملايين دولار، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 610 آلاف قطعة، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وتصدير 100% من الإنتاج بنسبة مكون محلي 30%.

كما تمت الموافقة على مشروع شركة "أران تكس إيجيبت" لإنتاج الجوارب على مساحة 7.4 ألف متر مربع باستثمارات 12 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل تدريجيًا إلى 40 مليون زوج سنويًا بحلول 2030، مع تشغيل 300 عامل، واستهداف تصدير كامل الإنتاج بنسبة مكون محلي يصل إلى 40%.

بالإضافة إلى مشروع "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات" على مساحة 36.5 ألف متر مربع باستثمارات 6.7 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تبدأ بـ 250 ألف زوج سنويًا وتصل إلى 5.5 مليون زوج عند الوصول للطاقة القصوى، مع توفير 300 إلى 3 آلاف فرصة عمل، ونسبة مكون محلي 30%.

تعديلات قانون الجمارك لتسهيل الاستثمار وزيادة الصادرات

كما أقرت الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتشجيع دخول الآلات والمعدات، وتحفيز القطاع الصناعي، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مع إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، وتغليظ العقوبات المالية على المخالفات المتكررة، مع حماية المستثمر الجاد من المساءلة عن أخطاء تابعيه.

كما تضمنت التعديلات تقسيط الضريبة الجمركية، خفض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، وإعفاء مستلزمات الإنتاج لمشروعات البنية التحتية والمركبات الكهربائية، لدعم الصناعات الصديقة للبيئة، وزيادة صادرات مصرية مستدامة.

وأشارت الحكومة إلى أن المشاريع الجديدة تستفيد من موقعها الاستراتيجي بالقرب من الموانئ، والبنية التحتية المتقدمة في الروبيكي، ونظام المناطق الحرة، مما يعزز القدرة على النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة الصادرات المصرية، وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد الوطني.