وزير العمل: العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية في تحقيق النجاح المؤسسي
النيابة العامة تُجري تفتيشًا مفاجئًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل لمتابعة أوضاع النزلاء
أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا على مركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، في إطار دور النيابة في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية وصون الحقوق والحريات.
النيابة العامة تُجري تفتيشًا مفاجئًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
وكلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المركز، حيث تفقد الفريق عنابر النزلاء، وراجع مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد الموجودين بها، إلى جانب التأكد من خلوها من أية مخالفات قد تمس خصوصية النزلاء.
واستمع فريق النيابة العامة إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث لم تُسجل أية شكاوى، وأكدوا تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.
كما شملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والوقوف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، وانتظام تلقيهم العلاج اللازم، إلى جانب معاينة صيدلية المركز.
وامتدت الجولة لتشمل مناطق التريض، وأماكن الزيارة، بعد مراجعة دفاترها، فضلًا عن المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة العامة أماكن إعداد الطعام، للتحقق من مدى صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إلى جانب متابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن، تنفيذًا لدورها القانوني في حماية الحقوق والحريات والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية.
النيابة العامة تُجري تفتيشًا شاملًا على مركز إصلاح وتأهيل القطا
وفي وقت سابق انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل القطا»، جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
تفاصيل الزيارة
تفقّد الفريق عنابر النزلاء والتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخلوّها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وأكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار الفريق المركز الطبي الملحق بالمركز، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية، وعاين صيدلية المركز ومناطق التريض وأماكن الزيارة والمبنى التعليمي ودور العبادة ومكتبة الاطلاع والملاعب الرياضية وغرف ممارسة الهوايات، وختم زيارته بالتحقق من أماكن إعداد الطعام ومدى صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات ورصد أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
