تحذير برلماني من ضياع حقوق العاملين في المنصات الرقمية.. ومطالب بتشريع عاجل للحماية

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، من خطورة استمرار غياب الإطار التشريعي المنظم لاقتصاد التطبيقات والمنصات الرقمية في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع، رغم توفيره فرص عمل واسعة لآلاف الشباب، يعاني من فجوة كبيرة في الحماية الاجتماعية والحقوق الوظيفية للعاملين به.

وأوضح أباظة، في بيان له، أن التوسع السريع في هذا النوع من العمل كشف عن أوضاع غير مستقرة يواجهها الشباب، حيث يعمل الكثيرون دون عقود رسمية أو تأمينات اجتماعية أو ضمانات قانونية، ما يعرضهم لمخاطر فقدان الدخل أو الحوادث أو الفصل التعسفي دون أي حماية.

وأشار إلى أن العاملين في تطبيقات التوصيل والنقل والخدمات الرقمية أصبحوا عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أنهم لا يزالون خارج مظلة التشريعات التقليدية، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتحديث القوانين بما يتماشى مع طبيعة هذه الوظائف المستحدثة.

وطالب النائب بوضع حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، من بينها إعداد تشريع خاص ينظم العمل عبر المنصات الرقمية ويحدد التزامات الشركات، وإلزام هذه الشركات بتوفير تأمينات اجتماعية وصحية، إلى جانب وضع حد أدنى للأجور أو مقابل الخدمة يضمن حياة كريمة.

كما دعا إلى إنشاء صندوق دعم وحماية للعاملين في الاقتصاد الرقمي لمواجهة المخاطر الطارئة، مع تفعيل آليات رقابية صارمة لمنع الفصل التعسفي أو استغلال العاملين.

وأكد أباظة أن اقتصاد التطبيقات لا يجب أن ينمو على حساب حقوق الشباب، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الرقمي وحماية العاملين أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، محذرًا من أن تجاهل هذه القضية قد يترك آلاف الشباب في مواجهة مستقبل غير آمن داخل سوق عمل يفتقر إلى القواعد والضمانات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية العاملين في هذا القطاع تمثل واجبًا وطنيًا، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل نحو الرقمنة.