مكسيم للاستثمار العقاري تغرق العملاء في وعود وهمية.. استغاثات للأجهزة المعنية وتأجيل مستمر للتسليم

في الوقت الذي يبحث فيه المصريون عن استثمار آمن لعقاراتهم، يواجه الكثيرون كارثة حقيقية مع شركات تطوير عقاري، وعلى رأسها مكسيم للاستثمار العقاري.

الشركة التي وعدت المئات بوحدات سكنية فاخرة في الساحل الشمالي تحولت لمصدر إزعاج وقلق، بعد أن تأخرت مشروعاتها لسنوات، مما دفع عملاءها إلى استغاثات علنية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومراسلات رسمية إلى الرئاسة، مطالبين بحماية حقوقهم واسترداد أموالهم.

وعود كاذبة ومشروعات متعثرة

بدأت المشاكل مع مشروع "بلاج" "Bo Islands سابقاً" بالكيلو 120 بالساحل الشمالي، حيث توقف البناء لسنوات طويلة، وتجاوزت مواعيد التسليم المتعاقد عليها بعقود، مما ترك العملاء في حالة من الإحباط.

وقال البعض إنهم ضخوا مدخرات عمرهم في هذا المشروع منذ أكثر من عشر سنوات، وما زالوا ينتظرون الاستلام.

وصرح أحد العملاء قائلا: "دفعنا مقدمات بمئات الآلاف، وكل يوم نسمع وعود، لكن الواقع أن المشروع متوقف ونحن بلا حقوق واضحة".

وقالت عميلة أخرى تعدى فاطمة حسني: "أصبحت مكسيم لعبة الكراسي بين شركات مختلفة، ولا نعرف لمن نلجأ لاسترداد أموالنا".

استغاثة رسمية للرئاسة

الأزمة دفعت نحو 3000 أسرة إلى توجيه نداءات عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بحماية استثماراتهم من الضياع، ووصف العملاء انتقال المشروعات بين "مكسيم"، "ذا مارك" و"ماونتن فيو" بأنه تشتيت للمسؤولية وتهرب من الالتزام، مما زاد من حالة الإحباط وغلق الباب أمام حلول قانونية فعالة.

أزمة الثقة وسمعة الشركة

وسجلت منصة جهاز حماية المستهلك ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى ضد مكسيم للاستثمار العقاري، مؤكدين أن تأخير التسليم والمماطلة في رد المستحقات المالية أصبح سمة ثابتة في تعاملات الشركة، وهذا الواقع فتح الباب أمام تساؤلات مهمة: هل ستظل مكسيم للاستثمار العقاري تراوغ العملاء بلا نهاية؟، ومتى سيتوقف مسلسل الوعود الكاذبة لتبدأ مرحلة التسليم الفعلي؟.

وطالب العملاء بحلول عاجلة وحاسمة تضع حدًا لحالة الغموض التي تحيط بمصير مشروعاتهم، مؤكدين أن استمرار الصمت أو التأجيل لم يعد مقبولًا بعد سنوات طويلة من الانتظار. 

وأوضح المتضررون أن أزمة التأخير لم تعد مجرد مشكلة إدارية أو تعثر مؤقت، بل تحولت إلى أزمة ثقة حقيقية تهدد سمعة الشركة في السوق العقاري بالكامل، خاصة في ظل تزايد شكاوى العملاء وتداول قصصهم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من الحاجزين أن استثماراتهم في هذه المشروعات لم تكن مجرد صفقة عقارية عادية، بل كانت تمثل بالنسبة لهم حصيلة سنوات طويلة من العمل والادخار، بل إن بعضهم اضطر إلى بيع ممتلكات أخرى أو الاقتراض من البنوك لتأمين مقدمات الحجز وأقساط الوحدات. 

وشدد العملاء على أن الحلول المطلوبة لم تعد تقتصر فقط على تحديد موعد جديد للتسليم، بل تشمل أيضًا شفافية كاملة في توضيح مصير المشروع، وجدولًا زمنيًا واضحًا وملزمًا لاستكمال الأعمال، بالإضافة إلى آليات عادلة لتعويض المتضررين عن سنوات الانتظار الطويلة والخسائر المالية التي تكبدوها.