الزراعة تشدد الرقابة على تداول المبيدات غير القانونية لضمان سلامة الإنتاج

في إطار سعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية البيئة، أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف تحركًا موسعًا لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات غير القانونية والمغشوشة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، بتكثيف الرقابة على سوق المبيدات وتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي في مصر، لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية المترتبة على استخدام مركبات غير معتمدة.

تعاون دولي ومحلي لمكافحة الغش والتهريب

عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) ومنظمة كروب لايف مصر، بهدف وضع آليات فعالة للتصدي لتهريب وغش المبيدات. وركز الاجتماع على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط السوق ومنع تداول أي مركبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر، بما يضمن حماية المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

توصيات لضبط السوق وتعزيز الرقابة

خرج الاجتماع بعدد من التوصيات العملية التي تهدف إلى إحكام السيطرة على سوق المبيدات:

توسيع نطاق التنسيق بين الجهات المعنية: لضمان تكامل الأدوار الرقابية وتبادل المعلومات بشكل فعال بين جميع الجهات المسؤولة عن ملف المبيدات.

تشديد الإجراءات القانونية: ضد المتورطين في تداول أو تهريب المبيدات غير المشروعة، لضمان الردع القانوني الفعال.

تعزيز الربط الفني والتقني: بين سلطات الموانئ والمعامل المتخصصة لضمان سرعة ودقة فحص الشحنات المستوردة.

تطوير قدرات الفحص بالمنافذ: باستخدام أحدث التقنيات للكشف عن المبيدات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.

برامج تدريبية للعاملين في التفتيش والرقابة: لرفع كفاءتهم في مواجهة أساليب الغش والتقليد الحديثة.

استراتيجية شاملة لحماية المزارع والمستهلك
يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة للوزارة لتطوير منظومة إدارة المبيدات في مصر، بما يسهم في:

حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من المخاطر الصحية والبيئية.

الحفاظ على جودة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز سمعتها دوليًا.

حماية المستهلك من الأضرار المترتبة على استخدام مبيدات غير قانونية أو مغشوشة.