طلب إحاطة بشأن شبهة تعارض مصالح ومخالفة قوانين تولي المناصب التنفيذية

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما اعتبره شبهة مخالفة للقوانين المنظمة لتولي المناصب التنفيذية العامة والجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، وما قد ينشأ عن ذلك من تعارض محتمل في المصالح.

طلب إحاطة بشأن شبهة تعارض مصالح ومخالفة قوانين تولي المناصب التنفيذية

وأوضح هريدي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3681 لسنة 2025 تضمن تعيين أحد المسؤولين مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باعتباره منصبًا تنفيذيًا يتصل بإدارة ومتابعة استثمارات الدولة في الشركات التي تملكها أو تسهم فيها.

وأشار النائب إلى أن طبيعة هذا الدور تقتضي التفرغ الكامل والالتزام بقواعد الحوكمة وتجنب حالات تضارب المصالح، لا سيما في ظل تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأضاف أن مراجعة نماذج الإفصاح الرسمية المرسلة إلى البورصة المصرية كشفت استمرار إدراج اسم المسؤول المشار إليه ضمن تشكيلات مجالس إدارات وهياكل ملكية لعدد من الشركات المساهمة المقيدة وصناديق الاستثمار، رغم إعلانه التنحي عن بعض المناصب عقب صدور قرار تعيينه.

ووفقًا لطلب الإحاطة، فإن الإفصاحات المتاحة تشير إلى أن التنازل عن بعض المناصب لم يشمل جميع الارتباطات ذات الصلة، بما قد يوحي بأن التخارج تم بصورة جزئية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق الوضع القائم مع الإطار القانوني المنظم للجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات.

ولفت هريدي إلى نص المادة (177) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، التي تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أو الاشتراك في إدارتها إلا بترخيص من الجهة المختصة.

وأكد النائب أن المسألة تمس سلامة منظومة حوكمة الشركات وإدارة الأصول العامة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته والوقوف على أبعاده القانونية والمؤسسية.