أين ذهبت تعيينات معيدي الأزهر؟ طلب برلماني يحسم مصير دفعات عشر سنوات

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جامعة الأزهر، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن توقف حركة تعيين المعيدين بكليات جامعة الأزهر خلال السنوات الماضية، وما ترتب على ذلك من تضرر آلاف الخريجين من أوائل الدفعات.

أين ذهبت تعيينات معيدي الأزهر؟ طلب برلماني يحسم مصير دفعات عشر سنوات

وأكدت النائبة في طلبها أن جامعة الأزهر شهدت خلال السنوات الأخيرة توقفًا شبه تام في تعيين المعيدين بمختلف الكليات والأقسام، رغم الأعراف الجامعية المستقرة التي تقضي بتعيين أوائل الخريجين في هذه الوظائف، باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال المسار الأكاديمي وإعداد كوادر علمية وبحثية قادرة على دعم العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.
وأوضحت سارة النحاس أن هذا التوقف أدى إلى تراكم ما يقرب من عشر دفعات كاملة من الخريجين خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025 دون تعيين، على الرغم من استيفاء هؤلاء الخريجين جميع الشروط العلمية والقانونية المطلوبة لشغل وظائف المعيدين، وهو ما تسبب في حالة من القلق والاستياء بين المتفوقين وأسرهم.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب تعطيل التعيينات داخل جامعة الأزهر، فضلاً عن التساؤل بشأن مصير الدرجات المالية المخصصة لشغل هذه الوظائف، وما إذا كانت هناك معوقات إدارية أو تنظيمية تحول دون استكمال إجراءات التعيين.
وأضافت أن الأزمة لا تتوقف عند حدود تأخر التعيينات، بل تمتد إلى مخاوف الخريجين من احتمالية تغيير آلية التعيين المعمول بها داخل جامعة الأزهر، والتي تعتمد على منح أوائل الخريجين الأولوية في شغل وظائف المعيدين، وهو النظام الذي استقرت عليه الجامعة لسنوات طويلة وأسهم في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي.
وأكدت النائبة أن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين المتفوقين يتطلب سرعة التعامل مع هذا الملف، خاصة أن تأخر التعيينات قد يؤثر على مستقبلهم العلمي والمهني، ويؤدي إلى فقدان العديد منهم فرص استكمال المسيرة الأكاديمية داخل الجامعة.
وطالبت سارة النحاس الحكومة والجهات المعنية بسرعة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل تعيينات المعيدين بجامعة الأزهر، والإفصاح عن موقف الدرجات المالية المخصصة لهذا الغرض، مع وضع جدول زمني واضح وملزم للانتهاء من تعيين جميع الدفعات المتراكمة خلال الفترة من 2016 حتى 2025.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على آلية التعيين الحالية التي تضمن حقوق أوائل الخريجين، والعمل على إنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة ويصون حقوق آلاف المتفوقين.