محمد فريد: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا بحلول 2030
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة ومسارها التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في جعل مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، ومركزًا إقليميًا رائدًا في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.
وأوضح الوزير، أن هذه الرؤية ترتكز على بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، تدعمه بيئة أعمال جاذبة وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية فعالة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن رسالة الوزارة تتركز في تهيئة مناخ استثماري تنافسي ومحفز، وتيسير حركة التجارة الخارجية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مع الاعتماد على آليات التحول الرقمي لضمان سرعة التطبيق وتحقيق أثر ملموس يخدم مصالح المستثمرين والمصدرين.
وأكد فريد أن الوزارة تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات وتحسين الأطر التنظيمية وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويرسخ مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وكشف الوزير عن عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري كوجهة للاستثمارات عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو طويل الأجل، وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال تنمية الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق توازن تجاري مستدام، فضلًا عن ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية.
وأضاف، أن الوزارة تتحرك وفق نهج إصلاحي يعتمد على إجراءات تنفيذية سريعة ومتتابعة لضمان تحقيق نتائج تدريجية ومستدامة، مشيرًا إلى أن التحرك على المدى القصير يركز على الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، وحل مشكلات المستثمرين، وتعميق القاعدة الصناعية المصدّرة، إلى جانب التحول الرقمي وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والاستدامة.
وأوضح، أن تنفيذ هذه المحاور يستند إلى تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة، تضمن سرعة التنفيذ وقياس النتائج، من بينها دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو، واستكمال جهود الدولة في هذا المجال، والتحول الرقمي لتبسيط دورة حياة الشركات، والانتقال من منهج «استقبال الاستثمار» إلى «استهدافه» عبر جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وفق أولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة وتعزز الإنتاج الموجه للتصدير.

