الزمالك يتحرك لحل أزماته القانونية ورفع عقوبة إيقاف القيد

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع الملفات القانونية العالقة التي تسببت في صدور عقوبات ضد النادي، وذلك بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين بسبب عدد من القضايا المتعلقة بمستحقات مالية متأخرة.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى احتواء الأزمة سريعًا من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الأحكام النهائية الصادرة ضد النادي، بهدف التوصل إلى تسويات ودية وجدولة المبالغ المستحقة، بما يساهم في إنهاء النزاعات القائمة ورفع العقوبات المفروضة.

الزمالك يفتح باب التسويات لحل القضايا الدولية

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن رئيس النادي يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الفترة الحالية لوضع تصور شامل لكيفية إنهاء هذه الملفات، مشيرًا إلى أن الإدارة تضع قضية اللاعب المغربي صلاح مصدق على رأس أولوياتها باعتبارها السبب المباشر في العقوبة الأخيرة المتعلقة بإيقاف القيد.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك يدرسون كافة الحلول القانونية المتاحة بالتوازي مع المفاوضات الجارية مع أصحاب المستحقات، من أجل الوصول إلى صيغة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتجنب أي عقوبات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الإدارة تلقت آراء قانونية تؤكد إمكانية رفع العقوبة التأديبية المفروضة على النادي حال التوصل إلى اتفاقات رسمية وتسوية القضايا محل النزاع، وهو ما يمنح الزمالك فرصة لاستعادة حقه في قيد اللاعبين الجدد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء هذه الأزمات خلال أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، الأمر الذي يجعل ملف رفع إيقاف القيد أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الإدارة في الوقت الراهن.