في أول ظهور له تحت القبة.. عبدالجواد: سندعم الحكومة إذا أصابت ونطالبها بتنفيذ تكليفات الرئيس

أكد النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان الجديد يمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهله لتلبية تطلعات المواطنين ومواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب خطابًا سياسيًا متوازنًا ومساحة أوسع من التوافق الوطني تحت قبة مجلس النواب.

النائب عبد الجواد: سندعم الحكومة إذا أصابت ونطالبها بتنفيذ تكليفات الرئيس

جاء ذلك في أول كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث هنأ رئيس المجلس على انتخابه، مؤكدًا أن الشارع المصري يضع آمالًا كبيرة على المجلس في دعم مسيرة التنمية وتحقيق المصالح الوطنية. كما وجه التهنئة للنواب الجدد من مختلف الانتماءات، مشيدًا بثقة المواطنين فيهم وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في العمل التشريعي والرقابي.
وقال عبدالجواد إن الحزب سيعمل على توسيع مساحات الحوار والنقاش بين مختلف القوى البرلمانية، مضيفًا: «سنقف مع الحكومة وندعمها إذا أصابت، ونختلف معها إذا ابتعدت عن تكليفات القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأكد أن الهدف هو تحقيق التوافق الوطني بعيدًا عن المزايدات أو الشعارات، مع التركيز على المصلحة العامة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أهمية تحقيق معادلة متوازنة بين مطالب الشارع ومتطلبات الدولة، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تدعم جهود الحكومة في تنفيذ خطط التنمية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الدستورية.
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، تقدم عبدالجواد باقتراح لإعادة صياغة المادة (4 مكررًا) من قانون سجل المستوردين، بهدف توضيح أن تعديل الشكل القانوني للشركات أو بياناتها لا يُعد إعادة قيد كامل، وإنما تعديل بيانات وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكد أن التعديل يعزز الوضوح القانوني ويُسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، ويدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن البرلمان سيواصل متابعة تنفيذ القانون لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومتطلبات المواطنين.
وقد وافق مجلس النواب على المقترح خلال الجلسة، لتصبح صياغة المادة بما يسمح بقيد أي تغيير أو تعديل يطرأ على الشركات المقيدة في سجل المستوردين باعتباره تعديلًا للبيانات، وليس إعادة قيد جديد.