البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون سجل المستوردين 

ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

وتتيح هذه التعديلات للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية إمكانية القيد في سجل المستوردين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار.

وتتضمن التعديلات استحداث عدد من التسهيلات القانونية، من بينها السماح باستمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب الشأن، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات واستمرار نشاطها.

كما يمنح مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات.