إدارة المشروعات العقارية بـ «مرحلة ما بعد البيع» على المائدة المستديرة في مؤتمر انفستجيت

ناقش خبراء السوق العقاري وكبار المطورين فرص وتحديات إدارة المشروعات العقارية في مرحلة ما بعد البيع، في سوق العقار المصري وامكانياته الهائلة،، وذلك خلال مؤتمر انفستجيت والذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

طالب عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب بضرورة تأسيس جهاز تنظيمي يتولى ضبط منظومة إدارة الأصول والمرافق في السوق المصري، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات عقارية ضخمة خلال السنوات الماضية لا يكتمل دون وجود إطار حوكمة واضح لمرحلة ما بعد البيع.

واضاف علي هامش مشاركة في مؤتمر انفستجيت، أن السوق شهد طفرة كبيرة في حجم ونوعية المشروعات، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في إدارة ما بعد التنفيذ، والتي تشمل إدارة المرافق، وإدارة الأصول إلى جانب خدمات الضيافة في المشروعات متعددة الاستخدامات.

وأوضح أن الفجوة الحالية تعود إلى ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في غياب إجراءات واضحة ومنظمة، والحاجة إلى تطوير الكوادر والشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة، فضلا عن ضرورة توظيف التكنولوجيا بما يتواكب مع حجم المشروعات المنفذة.

وشدد على أن تنظيم هذه المنظومة يتطلب وجود جهة رقابية أو جهاز متخصص يتولى حوكمة الإجراءات والعاملين في القطاع، مقترحا أن يكون هذا الكيان جزءا من هيئة لتنظيم السوق العقاري ، أو جهة مستقلة قائمة بذاتها.

وأكد أن نجاح هذا الجهاز مرهون بصدور تشريع واضح ينظم اختصاصاته وآليات عمله، بما يضمن حماية الثروة العقارية وتعزيز استدامتها، لافتًا إلى أن نماذج مماثلة مطبقة في عدد من الدول وتحقق نتائج إيجابية في ضبط السوق والحفاظ على الأصول.

طفرة البنية التحتية

من ناحيته أكد أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة “Cred” للتطوير العقاري إن الشركة نجحت في تسليم المرحلة الأولى من مشروع «CLM» بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 400 وحدة سكنية.

أوضح خلال مشاركة في مؤتمر انفستجيت، أن المشروع استفاد من الطفرة التي شهدتها البنية التحتية بالعاصمة خلال العام الماضي، مضيفا أن جاهزية المشروع للتشغيل تبدأ من مرحلة التصميم، موضحا أن إشراك فريق إدارة المرافق منذ اليوم الأول كان عنصرا حاسما في تسهيل التشغيل لاحقا.
وأكد أن مسؤول إدارة المرافق بالشركة انضم منذ المراحل الأولى للتصميم، بما ساهم في اختيار أنظمة مناسبة للمصاعد والتكييف وفقا لكثافة الاستخدام وطبيعة المبنى، لتجنب أعباء تعديلات مستقبلية قد تتحملها الشركة أو العميل.

وشدد على أن احتساب متطلبات التشغيل ضمن التصميم المسبق يقلل التكلفة الإجمالية على مدار عمر المشروع، ويضمن انتقالا سلسا من مرحلة التطوير إلى التشغيل الفعلي، لافتا إلى أن المشروعات الحديثة أصبحت تراعي هذا البعد بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.