رسائل معتمد جمال بعد تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية
عاصفة في سوق الدواجن.. تحالفات سرية تهز قواعد المنافسة الحرة
في تطور لافت يعكس يقظة أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة عقب تلقي بلاغ رسمي يفيد بوجود تنسيق غير مشروع بين عدد من الوسطاء العاملين في مجال تداول الدواجن البيضاء.
وجاء التحرك بعد رصد مؤشرات توحي بوجود تدخلات متعمدة للتأثير على الأسعار المتداولة في السوق، بما يخل بآليات العرض والطلب ويقيد حرية المنافسة.
التحقيقات استندت إلى دراسة فنية واقتصادية معمقة أُجريت بواسطة خبراء مختصين، حيث تم تحليل بيانات الأسعار وحجم التداول خلال فترة زمنية محددة. وكشف الفحص الإحصائي عن تكرار لافت في أنماط التسعير بين الأطراف محل الاشتباه، إذ ظهرت تحركات سعرية متطابقة أو متقاربة بدرجة غير مبررة، رغم اختلاف المناطق الجغرافية وتباين عناصر التكلفة الإنتاجية والنقل والتوزيع.
وأظهرت النتائج وجود ارتباط قوي بين الأسعار المعلنة من قبل هؤلاء الوسطاء عبر مدد زمنية ممتدة، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا على احتمال وجود تنسيق مسبق بشأن تحديد أسعار البيع، سواء عبر الرفع أو الخفض أو تثبيت السعر عند مستويات بعينها. هذه الممارسات – حال ثبوتها – تمثل إخلالًا صريحًا بقواعد المنافسة، وتؤدي إلى تشويه السوق وحرمان المستهلك من الاستفادة من التنافس الحر.
كما دعمت أقوال عدد من الشهود ما انتهت إليه الدراسة الاقتصادية، حيث أشاروا إلى وجود تفاهمات غير معلنة تنعكس بوضوح في تزامن قرارات التسعير.
وأكدت التحريات أن هذه السلوكيات لا يمكن تفسيرها فقط بعوامل السوق الطبيعية، بل تتجاوزها إلى نمط من الاتفاقات التي تقيد حركة التجارة وتحد من حرية المتعاملين.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، تقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تطبيقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تأكيدًا على أن النشاط الاقتصادي يجب أن يظل خاضعًا لسيادة القانون دون استثناء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رسالة واضحة بأن أي محاولة للتلاعب بقواعد السوق أو تحقيق أرباح غير مشروعة عبر التنسيق السري ستواجه بإجراءات حاسمة.
وأكدت الجهات المعنية استمرارها في مراقبة الأسواق ورصد أي ممارسات تضر بالمنافسة العادلة، انطلاقًا من حرص الدولة على دعم بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، فحماية قواعد السوق لا تصب فقط في صالح المستثمر الملتزم، بل تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسعار وصون حقوق المستهلكين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحافظ على توازنه واستدامته.
