مصر تتصدر التعافي السياحي بالشرق الأوسط.. نمو 20% واستراتيجيات شاملة لجذب السائحين

في وقت يشهد فيه قطاع السياحة الإقليمي انتعاشًا تدريجيًا بنسبة 3% خلال 2025، سجلت مصر قفزة نوعية في معدلات النمو السياحي بنسبة 20%، لترسخ مكانتها كوجهة رائدة في الشرق الأوسط. 

يأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع تحركات دبلوماسية واستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي، وجذب المزيد من السائحين الدوليين، مع التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي والمنتجات السياحية المبتكرة.

انتعاش السياحة المصرية

أفادت الإحصاءات بأن عدد السائحين عالميًا وصل إلى نحو 100 مليون زائر، فيما تجاوزت الإيرادات السياحية 150 مليار دولار في 2024، في مؤشرات تعكس تسارع وتيرة التعافي بعد سنوات التحديات، وعلى مستوى المنطقة، ارتفعت حركة السياحة بنسبة 3% بشكل عام، بينما سجلت مصر أعلى معدل نمو بواقع 20%، مما يعكس نجاح السياسات المحلية والتسويق الذكي للوجهات السياحية المصرية.

تعزيز التعاون الإقليمي

في هذا الاطار، شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الاجتماع الـ52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لـUNWTO، والذي استضافته دولة الكويت، لمناقشة برنامج عمل المنظمة للفترة 2025/2026 وأولويات 2026/2027، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية، التحول الرقمي، الاستدامة، وتعزيز التنافسية الإقليمية.

وأكد الوزير ضرورة تنسيق الجهود لرسم خريطة طريق شاملة لصناعة السياحة بالمنطقة، مشيرًا إلى قدرة الشرق الأوسط على تجاوز التحديات وتعزيز مكانته على الخريطة العالمية للسياحة.

شراكات استراتيجية لتعزيز تدفقات السياحة

وعلى هامش الاجتماعات، عقد شريف فتحي عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولي السياحة والاتصالات في دول مجاورة، أبرزها التعاون مع المملكة العربية السعودية لتشكيل فريق عمل مشترك لإطلاق برامج سياحية موجهة للأسواق البعيدة، وعلى رأسها السوق الصينية، كما بحث التعاون مع سلطات دولة الإمارات في مجالات إدارة المتاحف والترميم، والاستفادة من الخبرات المصرية في الحفاظ على التراث.

وعقد الوزير اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة Boodaicorp لدفع مزيد من الحركة السياحية عبر خطوط الطيران الجديدة، واستعرض مقاصد سياحية جديدة مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين، مع إمكانية دمج السياحة الشاطئية والثقافية لتقديم تجربة متكاملة.

وركزت مصر على دمج التحول الرقمي في القطاع السياحي، من خلال الخدمات الإلكترونية وميكنة إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الرقمية.

وفي نفس الوقت، شددت الوزارة على تبني الاقتصاد الأخضر، مع اعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة في الفنادق ومراكز الغوص، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو المقاصد الصديقة للبيئة بحلول 2030.