حزب العدل يناقش دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 استضاف حزب العدل لقاءً حواريًا بمقره في التجمع الخامس، بحضور قيادات الحزب ونخبة من القيادات السياسية والمجتمعية، لمناقشة دور الأحزاب السياسية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

حزب العدل يستضيف لقاءً حواريًا حول دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

جاء ذلك في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية بالتعاون مع مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة حول الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان في مصر (2026–2031).

أدار اللقاء الدكتور يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، بحضور النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب العدل، والنائبة هايدي المغازي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن الحزب، وأمل الراوى الامين العام لمؤسسة المحروسة،وأحمد السيد مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، وعثمان مصطفى أمين العمال المركزي، محمود الجهيني أمين المحاميين بالحزب

افتتح اللقاء الأستاذ عبد الغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل، بعرض أجندة الحزب للدورة البرلمانية 2025–2030، مؤكدًا أن الأجندة تنطلق من نهج حقوقي واضح يضع كرامة المواطن وحماية الحقوق والحريات في صدارة أولويات العمل التشريعي والرقابي للحزب.

وتناول الحضور تقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في نسختها الأولى (2021–2026)، مستعرضين ما تحقق من تقدم والتحديات القائمة، مع التركيز على أبرز التدخلات التشريعية المطلوبة، منها: القوانين المنظمة للحياة السياسية، قانون المجالس الشعبية المحلية، مقترحات تعديل قانون المعاشات، وإنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز.

كما اقترح المشاركون توسيع الاستراتيجية لتشمل اللاجئين، والمصريين بالخارج، والفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال في دور الرعاية والغارمات، والفئات المهمشة رقميًا، مع التأكيد على ضرورة تبني سياسات أكثر شمولًا تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأكد الدكتور يوسف ورداني على أهمية البناء على الإنجازات السابقة، مشددًا على ضرورة إعداد جدول زمني واضح لمناقشة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان داخل مجلس النواب، وضمان معالجة التشريعات المرتبطة بالملف الحقوقي بشكل منتظم، مع إدراج القضايا الحديثة مثل الحقوق الرقمية وتداعيات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم بمؤشرات قياس أداء دقيقة، بعد حوار شامل يضم كافة الفاعلين الحقوقيين وممثلي المحافظات المختلفة.

وأشار ورداني إلى أن تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تضمنت نصوصًا صريحة على قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام، معتبرًا أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا داعمًا لتعزيز النهج الحقوقي في السياسات العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسلام ريحان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب العدل، ضرورة مراجعة وتعزيز النهج الحقوقي في صياغة الاستراتيجية الجديدة، مع التأكيد على أهمية اعتماد موازنات تستجيب للحقوق، وتوجيه الموارد العامة بصورة عادلة وفعالة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وترجمة الالتزامات الحقوقية إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية واستدامة تعزز مسار حقوق الإنسان والتنمية الشاملة في مصر.