عفو نتنياهو بين القانون والضغط الأميركي.. هرتسوج يراجع وترامب يصعّد

أزمة سياسية وقانونية جديدة تتصدر المشهد داخل إسرائيل، مع تداخل الاعتبارات الدستورية والضغوط الدولية بشأن طلب العفو المقدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

موقف رئاسي حذر يقابله تصعيد أميركي غير مسبوق، بينما تبقى الكلمة النهائية مرهونة بتقييم قانوني دقيق لم يكتمل بعد.

فحص قانوني بلا قرار نهائي

إجراءات قانونية دقيقة تواصل وزارة العدل الإسرائيلية مباشرتها بشأن طلب العفو الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

بيان رسمي صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج أكد استمرار الفحص للحصول على رأي قانوني شامل، مع التشديد على أن أي قرار رئاسي لن يصدر قبل اكتمال المراجعة.

توضيح رسمي نفى بشكل قاطع وجود حسم مسبق، مؤكداً أن الدولة تحكمها سيادة القانون بعيداً عن الانطباعات السياسية أو التصريحات الخارجية.

سيادة القانون فوق الانطباعات

رسالة مؤسسية واضحة حرص مكتب الرئيس على إبرازها، مفادها أن إسرائيل تعمل وفق قواعد دستورية صارمة. 

البيان شدد على أن التعليقات الصادرة من الخارج لا تعكس الواقع القانوني الداخلي، وأن الرئيس لم يتخذ قراراً بعد بشأن العفو عن نتنياهو، في ظل غياب رأي قانوني نهائي من الجهات المختصة.

ترامب يصعّد الهجوم علناً

تصريحات حادة صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث دعا صراحة إلى منح العفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

ترامب اعتبر أن نتنياهو قدم أداءً استثنائياً خلال فترة الحرب، وهاجم الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم إصدار العفو، واصفاً الموقف بالمخزي، ومطالباً الرأي العام الإسرائيلي بالضغط في هذا الاتجاه.

لقاء واشنطن وخلفياته السياسية

لقاء سياسي مهم جمع نتنياهو وترامب في واشنطن، ليكون السابع بينهما منذ عودة ترامب إلى المنصب العام الماضي. 

محادثات ثنائية ركزت على ملفات إقليمية شديدة الحساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ الباليستية، المرتبطة مباشرة بملف إيران. 

هذا التوقيت زاد من حساسية تصريحات ترامب بشأن العفو، وربطها بسياق سياسي أوسع.

اتهامات تاريخية تلاحق نتنياهو

اتهامات جنائية غير مسبوقة تضع نتنياهو في موقع فريد داخل الحياة السياسية الإسرائيلية.

لائحة اتهام قُدمت عام 2019 تضمنت تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ينفيها نتنياهو بشكل قاطع. 

واقع قانوني جعله أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة أثناء توليه المنصب، ما يضفي ثقلاً استثنائياً على أي نقاش متعلق بالعفو.

صلاحيات رئاسية وحدود دستورية

نصوص قانونية واضحة تمنح الرئيس الإسرائيلي صلاحية العفو عن المدانين، لكن سابقة غائبة تثير الجدل، إذ لم يحدث من قبل إصدار عفو خلال سير إجراءات المحاكمة. 

هذا الفراغ الدستوري النسبي يفرض على مؤسسة الرئاسة توخّي أقصى درجات الحذر، تفادياً لتكريس عرف قد يغيّر مسار العدالة مستقبلاً.

خلاصة المشهد

توازن حساس يسيطر على ملف العفو عن نتنياهو، بين ضغط سياسي أميركي مباشر، وتمسك إسرائيلي معلن بسيادة القانون. 

قرار مؤجل ينتظر كلمة القانون الأخيرة، بينما يترقب الداخل والخارج ما ستؤول إليه واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ السياسة الإسرائيلية الحديثة.