ارتفاع أسعار الوقود وتصاعد التوترات الجيوسياسية يعززان جاذبية السيارات الكهربائية
قانون جديد لحماية الأطفال من مخاطر المؤثرين الرقميين وتنظيم الفضاء الإلكتروني|خاص
تقدم النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون يحمل عنوان «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية»، وذلك باسم الحزب، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي واضح للتعامل مع المحتوى الرقمي الموجه للأطفال.
وأوضح البهي في تصريحات خاصة أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة للمحتوى الرقمي، وتنظيم التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة وطنية مختصة بتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين الرقميين، مع تحديد طبيعة وأنواع المحتوى المسموح بتقديمها للأطفال. وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤسسات الأمومة والطفولة، إلى جانب جهة متخصصة في مراقبة المحتوى الرقمي.
وأكد البهي أن فلسفة المشروع لا تقوم على المنع أو الحجب، وإنما على تنظيم الاستخدام، مشددا على أن حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن دون السماح بمحتوى يتضمن عنفا أو تشهيرا أو يشكل جرائم رقمية تهدد المجتمع.
وينص مشروع القانون كذلك على وضع آليات واضحة لمشاركة الأسرة في متابعة ومراقبة استخدام الأطفال للإنترنت، بما يعزز التكامل بين التشريع والوعي المجتمعي، ويحقق حماية فعالة للطفل داخل البيئة الرقمية.
وأشار النائب إلى أن المشروع يتناول جميع الجوانب المرتبطة بتعرض الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاستغلال في البث المباشر، مع التأكيد على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ووضع شرائح عمرية محددة للفصل بين الأطفال والقصر وفق لدرجات النضج المختلفة.
وأوضح البهي أن إعداد مشروع القانون كشف عن وجود فراغ تشريعي يمثل منطقة رمادية يمكن استغلالها بشكل سلبي، سواء في قضايا التنمر الإلكتروني أو الجرائم الرقمية، وهو ما دفع الحزب إلى التحرك لسد هذه الثغرات من خلال تشريع متكامل.
وشدد على أن مشروع القانون جاء بعد دراسة عدد من التجارب الدولية في مجال حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مع الحرص على توافقه الكامل مع طبيعة المجتمع المصري وقيمه، ليخرج في صورة مشروع مصري خالص يستجيب للتحديات الرقمية المعاصرة.