علاء فاروق: المحاصيل المصرية تتمتع بسمعة ذهبية في الأسواق العالمية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع تطوير جودة الصادرات الزراعية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، في إطار خطة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة تضمن التزام المحاصيل الزراعية المحلية بالمعايير العالمية، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية التصدير وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل توجه الدولة لتعظيم دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية وتحقيق الأمن الغذائي.

سمعة دولية تعزز فرص التوسع

أوضح علاء فاروق أن عدداً من المحاصيل الزراعية المصرية، وعلى رأسها البرتقال والبطاطس، نجحت في ترسيخ مكانة قوية داخل الأسواق العالمية، بعد أن اكتسبت ثقة المستوردين في العديد من الدول.

وأكد أن هذه المكانة لم تتحقق بشكل عشوائي، بل جاءت نتيجة تطبيق نظم زراعية حديثة، والالتزام بالممارسات الزراعية السليمة، إلى جانب تطوير منظومة الفحص والرقابة.

وأضاف أن هذه العوامل ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، ومنحتها ميزة تنافسية قوية مكّنتها من التوسع داخل الأسواق الأوروبية والعالمية، وتحقيق معدلات تصدير مرتفعة.

رقابة متكاملة لضمان سلامة المنتجات

ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحجر الزراعي والجهات المعنية على تطبيق منظومة رقابية شاملة تمتد من مراحل الزراعة وحتى وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من خلو الصادرات الزراعية من متبقيات المبيدات أو أي آفات زراعية، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.

وأكد أن هذه المنظومة الرقابية تمثل أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية، إلى جانب دعم فرص فتح أسواق جديدة أمام المصدرين المصريين في مختلف دول العالم.

تطوير منظومة التصدير ودعم المنتجين

وأشار علاء فاروق إلى استمرار الدولة في دعم منظومة التصدير الزراعي من خلال التوسع في تطبيق نظام التكويد الزراعي، الذي يسمح بتتبع المنتجات وضمان جودة مراحل الإنتاج المختلفة، كما تعمل الحكومة على تطوير المعامل المعتمدة دولياً، بما يرفع كفاءة الفحوصات ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات المصرية.

وأكد الوزير أن القطاع الزراعي يظل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور مهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية المختلفة.