برلماني: فرص الاستثمار في مصر واعدة ومنتدى الأعمال "المصري – التركي" يعزز الاقتصاد الوطني

أكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب، أن فعاليات منتدى الأعمال المصري – التركي والتي عقدت تحت عنوان "الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية"، عكست قوة الاقتصاد المصري وجاذبية السوق للاستثمارات في مختلف المجالات الحيوية، وحرص الدولة على دعم الشراكة الاقتصادية مع الدول الإقليمية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

وأضاف النائب حسام خليل، أن مصر تعمل بقوة على تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة من خلال تقديم فرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مع اعتماد التحول الرقمي كأداة رئيسية لتسهيل الإجراءات وتسريع المشروعات الاستثمارية، بما يضمن شفافية عالية وكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين، وهو ما ساهم فعلاً في جذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن مصر تمكنت أيضًا من توفير بيئة استثمارية جاذبة، استندت إلى إصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، مع الحرص على تسهيل الوصول للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، مما يجعل من مصر قاعدة مثالية لتوسيع الأعمال والإنتاج في مجالات الصناعة والتصنيع وتقديم الخدمات اللوجستية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

وأوضح النائب حسام خليل، أن دعوة الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – التركي، إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية والقيمة التكنولوجية العالية مثل صناعة السيارات ومكوناتها، وصناعة الكيماويات والمعادن والأجهزة المنزلية، تأتي في إطار الحرص على تنويع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات وفقًا لما يحتاجه السوقين المصري والتركي، مع أهمية بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحرى ومراكز توزيع إقليمية ترتبط بالموانئ المصرية وتخدم الأسواق المحيطة.

وأوضح النائب حسام خليل، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة في سبيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنها؛ تخفيض الرسوم الجمركية، وتطبيق معدل جمركي موحد منخفض (مثل 2٪) على الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنشاء المشروع، وتخفيضات تتراوح بين 30% و50% من صافي الربح الخاضع للضريبة لسنوات محددة حسب نوع المشروع وموقعه الجغرافي، وحافز نقدي لاسترجاع جزء من الضرائب المدفوعة.