ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 4.2 مليار دولار في 2025

أعلنت النشرة المعلوماتية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تعافي إيرادات قناة السويس، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 4% في 2025، ويعكس هذا التحسن إقبالًا متزايدًا على استخدام القناة، بالتوازي مع خطط الحكومة لتوسيع القدرة الاستيعابية وزيادة عدد السفن العابرة، في إطار رؤية مستقبلية لزيادة دور القناة كمصدر رئيسي للإيرادات والعملات الأجنبية.

نمو إيرادات قناة السويس السنوي

وأظهرت البيانات أن إيرادات قناة السويس بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ4 مليارات دولار في 2024، مسجلة نموًا طفيفًا بنسبة 4% بعد عامين متتاليين من التراجع.

وتركز التحسن بشكل خاص في الأشهر الأخيرة من العام، حيث سجلت الإيرادات في ديسمبر 2025 نحو 393 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 31%، وهو ما يعكس ارتفاع حركة المرور عبر القناة في الفترة الأخيرة من العام.

وتسعى الحكومة إلى زيادة عدد السفن العابرة للقناة ليصل إلى نحو 14,996 سفينة خلال الفترة 2026-2027، ما يعني استغلال نحو 41% من القدرة الاستيعابية الحالية للقناة، وفقًا للإصدار الثاني من السردية الوطنية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويأتي هذا الهدف ضمن جهود تعزيز مكانة القناة كممر دولي استراتيجي وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات.

رؤية 2030 لتوسيع القدرة الاستيعابية

وتمثل خطة التوسع المستقبلي لـ قناة السويس جزءًا من استراتيجية أوسع حتى عام 2030، والتي تهدف إلى مرور نحو 20 ألف سفينة سنويًا، مما يرفع القدرة الاستيعابية المستغلة إلى 55%، وتشمل هذه الخطة استمرار أعمال التطوير والتحديث للقناة، بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الجاذبية الدولية للقناة كخيار رئيسي لشحن البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ويشير محللون إلى أن عودة النمو في إيرادات قناة السويس تشكل مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد المصري بشكل عام، كما تعزز من احتياطيات النقد الأجنبي وتدعم الاستقرار المالي، كما أن زيادة عدد السفن العابرة وتوسيع القدرة الاستيعابية توفر فرصًا للاستثمارات في الخدمات اللوجستية والموانئ المرتبطة بالقناة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع مصادر الدخل القومي.