بعد 6 أشهر خلف القضبان.. سوزي الأردنية تقترب من الرصيف
شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في قضية التيك توكر المعروفة إعلاميًا بـسوزي الأردنية، بعد أن أعلن محاميها الانتهاء من إجراءات الإفراج عنها، عقب صدور حكم محكمة الاستئناف الاقتصادية بتخفيف العقوبة الصادرة ضدها.
تفاصيل قضية سوزي الأردنية
القرار القضائي جاء ليضع حدًا مؤقتًا لفصل طويل من الجدل القانوني والإعلامي الذي لاحقها خلال الفترة الماضية، ويعيد اسمها مجددًا إلى دائرة الاهتمام العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام سوزي الأردنية بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في وقت سابق إلى معاقبتها بالحبس لمدة عام.
إلا أن محكمة الاستئناف الاقتصادية أعادت النظر في الحكم، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر بدلًا من سنة، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسكت المتهمة بإنكارها للاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تقم مؤخرًا بنشر أي محتوى مخالف للقانون.
وأوضحت من داخل قفص الاتهام أن المقاطع التي وُجد بها تجاوزات سبق أن خضعت للمحاسبة القانونية بشأنها، وتم توقيع عقوبة عليها في حينه، مشددة على أنها التزمت بعد ذلك بعدم تكرار أي أخطاء.
فريق الدفاع عن سوزي الأردنية
من جهته، طالب فريق الدفاع عن سوزي الأردنية ببراءتها من تهمة بث محتوى خادش، مستندًا إلى ما وصفه بضعف التحريات وعدم كفايتها لإدانة المتهمة، إضافة إلى غياب الدليل القاطع على ارتكابها مخالفات جديدة خلال الفترة محل الاتهام.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التي ركزت على ضرورة التفريق بين الأخطاء السابقة التي تمت محاسبتها، وأي وقائع جديدة لم يتم إثباتها.
قرار الإفراج عنها بعد قضاء مدة الحبس المقررة يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبلها، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.
فبعد 6 أشهر من العقوبة، تجد سوزي الأردنية نفسها أقرب إلى “الرصيف”، في إشارة إلى مرحلة فاصلة قد تحدد ما إذا كانت ستعود إلى نشاطها على مواقع التواصل بضوابط مختلفة، أم ستختار الابتعاد عن الأضواء لتجنب أزمات قانونية جديدة.
وتعكس هذه القضية استمرار الجدل حول محتوى السوشيال ميديا وحدود الحرية والمسؤولية، في وقت بات فيه صناع المحتوى تحت رقابة قانونية ومجتمعية مشددة، مع تزايد القضايا المرتبطة بما يُنشر على الفضاء الرقمي.



