معوقات تطبيق قانون المحال العامة في طلب إحاطة بالنواب

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن المعوقات العملية لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وأثرها المباشر على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحق المواطنين في تقنين أوضاع أنشطتهم الاقتصادية.

وقال الجزار: "في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وبالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية محورية في توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي لبعض التشريعات كشف عن فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والواقع التنفيذي على الأرض، مما يستوجب التدخل الرقابي والتشريعي العاجل".

وأضاف: "نود إحاطتكم بما ورد إلينا من شكاوى وتظلمات بشأن المعوقات العملية التي أفرزها تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليها من آثار سلبية مباشرة على مئات الآلاف من أصحاب الأنشطة التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى".

وأشار الجزار إلى أن "التطبيق الحالي ربط الترخيص بالمكان ربطًا كاملًا، ما يؤدي إلى إهدار قيمة الترخيص حال انتهاء العلاقة الإيجارية أو انتقال النشاط، وإلزام صاحب المشروع بإعادة الإجراءات من البداية، رغم ثبات النشاط والسجل الضريبي، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا غير مبرر".

وبناءً على ذلك، طالب النائب الحكومة بما يلي:

استحداث آلية تنفيذية مرنة تمكن أصحاب الأنشطة من تقنين أوضاع محالهم دون الارتباط الكامل بالحالة القانونية للعقار، مع الاكتفاء بالتحقق من اشتراطات السلامة والحماية المدنية والصحة العامة كمعيار أساسي للترخيص.

إعادة تنظيم فلسفة الترخيص بربطها بصاحب النشاط لا بالمكان، بحيث تكتفى عند انتقال النشاط إلى مقر جديد بإجراءات المعاينة الفنية فقط، دون إعادة دورة الترخيص كاملة أو تحصيل رسوم جديدة.

المراجعة الشاملة لمنظومة الرسوم والإجراءات والرقابة بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن توحيد معايير المعاينة والتفتيش، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في التنظيم والتحصيل وحق المواطن في العمل الكريم دون تعسف أو تضييق.