بعد توسع العمل الحر.. طلب إحاطة لوضع خطة شاملة لحماية العاملين المستقلين

تقدم النائب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إعداد خطة وطنية متكاملة لدمج العاملين المستقلين في منظومة التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير مظلة تأمينية عادلة لهم، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول التأميني ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

التحول الرقمي يغير خريطة سوق العمل

وأوضح النائب أن سوق العمل المصري يشهد تغيرات هيكلية متسارعة نتيجة التوسع في التحول الرقمي، ونمو الاقتصاد الرقمي، والاعتماد المتزايد على أنماط العمل المستقل والعمل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وهو ما يستوجب تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتواكب هذه المتغيرات، وتضمن توفير حماية تأمينية لكافة فئات العاملين.

أرقام تكشف اتساع قاعدة العاملين المستقلين

وأشار محمد سليم إلى أن التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تحولات سوق العمل المصري، كشف أن العاملين في القطاع الخاص يمثلون نحو 82.3% من إجمالي المشتغلين، بينما يعمل نحو 45% منهم بشكل مستقل خارج المنشآت، مقارنة بنسبة 16.2% فقط عام 1990، وهو ما يعكس التوسع الكبير في أعداد العاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة والعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.

تحديات غياب الحماية التأمينية

وأكد وكيل لجنة الشئون الإفريقية أن هذا التحول يفرض تحديات جديدة تتعلق بغياب المظلة التأمينية لقطاع واسع من العاملين، خاصة في ظل عدم وجود جهة عمل تقليدية تتحمل الاشتراكات التأمينية، الأمر الذي قد يحرم ملايين العاملين من الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، والتأمين ضد إصابات العمل، والمعاشات، وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور.

وأضاف، أن استمرار توسع الاقتصاد غير الرسمي والعمل المستقل دون وجود آليات واضحة لدمج العاملين في منظومة التأمينات الاجتماعية قد يؤثر على جهود الدولة في تحقيق الشمول التأميني، ويهدد استدامة نظم الحماية الاجتماعية، لا سيما مع النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والعمل الحر.

مطالب بخطة وطنية وآليات مرنة

وشدد النائب محمد سليم على أهمية تبني رؤية وطنية متكاملة تتضمن آليات مرنة تسمح للعاملين المستقلين بالاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، مع تبسيط إجراءات التسجيل والاشتراك والسداد، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين حماية العاملين وتعزيز تنافسية سوق العمل.

وطالب الحكومة بوضع خطة وطنية لدمج العاملين المستقلين والعاملين خارج المنشآت في منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية، والتوسع في تصميم نظم اشتراك مرنة لأصحاب المهن الحرة والعاملين عبر المنصات الرقمية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعاملين المستقلين وغير المنتظمين، ودراسة تقديم حوافز تشجيعية لزيادة معدلات الانضمام إلى منظومة التأمينات، مع عرض رؤية حكومية شاملة للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل بما يتواكب مع التوسع في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر.