«شعبة الاتصالات» تقترح 3 حلول لخفض أسعار الهواتف في مصر

قدمت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة حزمة مقترحات من ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف الحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار الهواتف الذكية بالسوق المصرية.

وجاءت هذه التحركات في ظل قفزة سعرية وصلت إلى نحو 20%، نتيجة زيادة تكلفة بعض المكونات الأساسية، وعلى رأسها شرائح الذاكرة، إلى جانب إلغاء قرار إعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما أغلق الباب أمام القادمين من الخارج لجلب أجهزة محمولة دون أعباء إضافية.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، إن المقترح يستند إلى دعم التصنيع المحلي، خاصة مع وجود أكثر من 10 شركات تعمل في مجال تصنيع الهواتف داخل مصر، مؤكدًا أن تنفيذ هذه البنود من شأنه تخفيف الضغط على المستهلك وتحفيز التصدير.

وتتضمن المبادرة ثلاثة محاور أساسية:

أولًا – إلغاء الرسوم على مستلزمات الإنتاج:
طالبت الشعبة بإعفاء مدخلات صناعة الهواتف من الضرائب والرسوم، بما يساهم في خفض تكلفة الأجهزة المنتجة محليًا، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية والميركوسور، بما يمنح المنتج المصري فرصة الوصول إلى أسواق يتجاوز تعدادها ملياري مستهلك.

ثانيًا – إعفاء محدود للمسافرين

اقترحت الشعبة السماح لكل مسافر بإدخال هاتفين معفيين من الرسوم مرة كل عامين، على أن يتم ربط الجهاز بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، مع إدراجه على تطبيق إلكتروني يوضح حظر بيعه خلال تلك الفترة.
 

ثالثًا – تشديد الرقابة على الأسعار

دعت الشعبة إلى الإسراع بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الهواتف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكدت الشعبة أن تطبيق البند الأول الخاص بدعم الصناعة المحلية، إلى جانب تفعيل الرقابة الصارمة على الأسعار، قد يغني لاحقًا عن العمل ببند الإعفاء المشروط للهواتف المستوردة.