طلب إحاطة بشأن زيادات «حق الانتفاع» وأراضي الأوقاف وتخصيصات كورنيش النيل بالمنيا

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الأوقاف، بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المحافظة وأراضي الأوقاف بمحافظة المنيا، إضافة إلى قرارات تخصيص أراضٍ عامة على كورنيش النيل بالمخالفة لاعتبارات التخطيط والمصلحة العامة.

طلب إحاطة بشأن زيادات «حق الانتفاع» وأراضي الأوقاف وتخصيصات كورنيش النيل بالمنيا

وأوضح النائب في طلبه وجود حالة من الغضب والقلق المتزايد بين أهالي المنيا، خاصة من الفلاحين ومحدودي الدخل، نتيجة قرارات وصفها بـ«التعجيزية»، تمس بشكل مباشر مصادر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على زراعة أراضٍ مملوكة للمحافظة أو الأوقاف منذ عقود طويلة، في إطار نظام حق الانتفاع الذي وفّر لها قدرًا من الاستقرار المعيشي.

وأشار إلى أن قرارات رفع مقابل حق الانتفاع بأراضي المحافظة جاءت مفاجئة، حيث ارتفع المقابل من نحو 6 آلاف جنيه للفدان عام 2025 إلى 27 ألف جنيه عام 2026، دون تدرج أو مراعاة للأبعاد الاجتماعية أو القدرة الفعلية للفلاحين على السداد، وبالمخالفة لطبيعة النشاط الزراعي وتحدياته المتزايدة.

كما لفت إلى الزيادة الكبيرة في إيجارات أراضي الأوقاف الزراعية، التي قفزت من نحو 16 ألف جنيه إلى قرابة 38 ألف جنيه للفدان سنويًا، معتبرًا أن تلك السياسات تتناقض مع الدور الاجتماعي والتنموي للأوقاف، وتهدد بإقصاء صغار المنتفعين لصالح القادرين فقط.

وأكد النائب أن هذه القرارات تمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور، لا سيما المادتين (27) و(29)، اللتين تؤكدان تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية الريف، ودعم الفلاحين.

وفي سياق متصل، أثار طلب الإحاطة الجدل حول قرار تخصيص جزء من أرض مجاورة لمبنى مديرية أمن المنيا القديمة على كورنيش النيل لصالح نشاط تجاري، رغم كونها مخصصة كحرم أمني وساحة انتظار سيارات، محذرًا من تداعيات ذلك على الحركة المرورية وإهدار المساحات العامة والمتنفسات المفتوحة للمواطنين.

وطالب النائب الحكومة بوقف الزيادات الأخيرة في مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي الأوقاف، ومراجعتها وفق دراسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وعدم سحب الأراضي من صغار المنتفعين، إلى جانب مراجعة قرارات تخصيص الأراضي العامة على كورنيش النيل، وإلزام الجهات المعنية بإجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ قرارات تمس مصادر رزق المواطنين.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة حيال هذه القضايا.