أمير الهلالي في قبضة الإنتربول.. كيف كشفت قضية “مستريح السيارات” تحديات السوق غير الرسمي؟

أصبح رجل الأعمال المصري أمير الهلالي، صاحب شركة «ليمانز جروب»، محور نقاش اقتصادي واسع بعد القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي على خلفية قضية “مستريح السيارات المستوردة”.

لم تعد القضية مجرد نزاع قانوني، بل تحولت إلى درس اقتصادي حول مخاطر توظيف الأموال الشخصية للعملاء خارج الأطر الرسمية، وتأثيرها على السيولة وثقة السوق.

الأزمة المالية والسيولة الحقيقية للشركة

حاول الهلالي الذي يلقب إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، خلال تصريحاته الأخيرة إعادة رسم الصورة الاقتصادية لشركته وشرح أبعاد الأزمة من وجهة نظره، حيث أكد أن شركته تواجه “عراقيل قانونية وإدارية”، أبرزها تأخر استخراج أرقام الشحن، ما أدى إلى تعطل تسليم السيارات للعملاء.

من الناحية الاقتصادية، يعكس هذا ضعف نموذج الأعمال القائم على تمويل العملاء مباشرة، حيث أي تأخير لوجستي أو جمركي يمكن أن يحوّل المشروع من نشاط مربح إلى أزمة سيولة.

ورغم الأرقام المتداولة عن مليارات الجنيهات، شدد الهلالي على أن مديونية شركته الفعلية لا تتجاوز 100 مليون جنيه، وأنه قام بتسليم 33 سيارة بالفعل، مع استعداد كامل لإرجاع الأموال للعملاء، ما يبرز دوره في الحفاظ على التدفقات النقدية وتقليل الضرر الاقتصادي للسوق.
توظيف الأموال الشخصية

ويعكس النموذج الذي اعتمده الهلالي إمكانية خلق فرص اقتصادية حقيقية للقطاع الخاص من خلال تسريع حركة الاستيراد وتوفير سيارات بأسعار تنافسية، لكن المخاطر واضحة من غياب الشفافية أو تعطل التوريدات يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، ويهدد استقرار السيولة في السوق

وحاول الهلالي توضيح أن ما واجهته شركته من مشاكل إدارية لم يكن هدفه تهربًا، بل جزء من طبيعة العمل في سوق السيارات غير المنظمة.
أداة حماية للسوق

ويصنف القانون المصري توظيف الأموال دون ترخيص كجناية تصل العقوبة فيها إلى 15 سنة سجنًا، لكن خبراء القانون يشيرون إلى أن تسوية الأموال المستحقة يمكن أن تعيد السيولة للسوق وتخفف الضرر الاقتصادي، ما يمنح الهلالي فرصة لإعادة تنظيم شركته ضمن الأطر القانونية.

وسلطت قضية الهلالي الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على أنشطة الاستيراد غير الرسمية، وضبط السيولة، وتوعية المستثمرين والعملاء. 

تفاصيل ضبط رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي

وألقت قوات الإنتربول، القبض على رجل الأعمال أمير الهلالي صاحب ليمانز جروب  المحكوم بالسجن 35 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح السيارات المستوردة بعد هروبه.

وتمكن الإنتربول من ضبطه في دبي، وأحضره إلى مصر بعد أن كان هاربا من 100 حكم قضائي  بتهم النصب والاستيلاء على أموال العملاء، وقد لقب بـ مستريح السيارات، وجمع نحو 2 مليار جنيه من النصب على المواطنين.

واتخذت مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ترحيل المتهم بمأمورية أمنية إلى أحد أقسام الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القضائية ضده.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم رجل الأعمال أمير الهلالي 2 مليون جنيه، في قضية السيارات المستوردة وإلزامه برد مبالغ العملاء.

وبلغت الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، من محكمة القاهرة الجديدة، السجن 35 عاما، في مجموع الاتهامات الموجهة إليه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح السيارات المستوردة، والتي بلغت 15 حكما قضائيا.