جدل برلماني حول قطارات الصعيد.. طلب إحاطة ينتقد تراجع الخدمات

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير النقل، بشأن قرار وزارة النقل إلغاء ما تبقى من قطارات VIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان)، واستبدالها بقطارات روسية مكيفة من طراز «أبو الهول»، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025.

وشمل القرار – وفق طلب الإحاطة – استبدال القطارات أرقام:
2008، 2009، 2006، 2007، 2014، 2015، 996، 997، على خطي القاهرة–أسوان وأسوان–القاهرة.

وأكدت النائبة في طلبها أن هذا القرار، بعد تطبيقه، يُمثل تراجعًا واضحًا في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد، خاصة أن خط (القاهرة – أسوان) يُعد من أطول خطوط السكك الحديدية داخل مصر، حيث تتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة، ما يستلزم توفير أعلى درجات الراحة والخدمة للركاب، وليس تقليصها.

وأشارت إلى أن قطارات “أبو الهول” – بحسب شكاوى المواطنين وتجارب الاستخدام – أقل جودة من قطارات VIP من حيث مستوى الراحة والخدمات، فضلًا عن أن أسعار تذاكرها أعلى، وهو ما يعني تحميل المواطن تكلفة أكبر مقابل خدمة أقل، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الاستياء بين المواطنين، لا سيما أبناء محافظات الصعيد.

كما شددت النائبة على أن قطارات VIP كانت نموذجًا ناجحًا لدعم الصناعة الوطنية، حيث جرى تصنيعها داخل مصانع سيماف المصرية، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويقلل الضغط على الدولة في فاتورة العملة الأجنبية، متسائلة عن جدوى الاستغناء عن هذا المنتج الوطني.

وأكدت أن التطوير الحقيقي لا يكون برفع الأسعار وتقليل جودة الخدمة، وإنما بتقديم بدائل حديثة بنفس المستوى أو أفضل، مع الحفاظ على حق المواطنين في خدمة نقل آمنة ومريحة وعادلة دون تمييز بين أبناء الوطن.

وطالبت النائبة وزير النقل بتوضيح عدد من النقاط، من بينها:

الأسباب الفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرار الاستبدال.
ما إذا كانت هناك دراسة مقارنة معلنة بين قطارات VIP وقطارات “أبو الهول” من حيث الجودة والملاءمة لطول الرحلة.

الأسس التي تم بناءً عليها تحديد أسعار التذاكر، ولماذا جاءت أعلى رغم تراجع مستوى الخدمة.

خطة الوزارة لضمان العدالة في توزيع خدمات النقل وعدم الإضرار بمحافظات الصعيد.

مصير قطارات VIP المصنعة محليًا، وخطة الاستفادة منها أو تطويرها بدلًا من الاستغناء عنها.

الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة شكاوى المواطنين ومنع تكرار تراجع الخدمة على خطوط المسافات الطويلة.
وفي ختام طلبها، طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير النقل، حفاظًا على حقوق مواطني الصعيد، وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمات النقل العام.