صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 6.8 مليار دولار خلال 2025
حقق قطاع الصناعات الغذائية المصري أداءً قياسيًا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 6.807 مليارات دولار، مقابل 6.097 مليارات دولار خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 12%، وبقيمة زيادة قدرها 711 مليون دولار.
أداء غير مسبوق في صادرات الصناعات الغذائية
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، إذ يستحوذ القطاع على نحو 14% من إجمالي تلك الصادرات، ويحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية، مدعومًا بتعميق التصنيع وارتفاع القيمة المضافة للمنتج الغذائي المصري.
تحسن الأداء الربع سنوي للصادرات
وأظهر الأداء الربع سنوي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025 تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستدام، في ظل تعافي الطلب الخارجي وارتفاع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الرئيسية.
ففي الربع الأول (يناير–مارس)، بلغت قيمة الصادرات نحو 1.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة نموًا طفيفًا بنسبة 2% وبقيمة زيادة بلغت 28 مليون دولار، مدفوعة ببداية قوية خلال شهر يناير، رغم التراجع النسبي في شهري فبراير ومارس نتيجة عوامل موسمية.
وسجل الربع الثاني (أبريل–يونيو) أداءً قويًا، حيث ارتفعت الصادرات إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع المقابل من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 13%، وبقيمة زيادة قدرها 210 ملايين دولار، بدعم من زيادة صادرات السلع الغذائية المصنعة ذات القيمة المضافة وتحسن الطلب في الأسواق العربية والأوروبية.
وفي الربع الثالث (يوليو–سبتمبر)، واصل القطاع أداءه الإيجابي، مسجلًا صادرات بلغت نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 15%، وبقيمة زيادة بلغت 226 مليون دولار، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في صادرات شهري يوليو وأغسطس واستمرار الزخم التصديري خلال سبتمبر.
أما الربع الرابع (أكتوبر–ديسمبر)، فقد سجل أعلى معدلات النمو خلال العام، حيث بلغت الصادرات نحو 1.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الربع المقابل من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 18%، وبقيمة زيادة قدرها 246 مليون دولار، مدعومًا بتحسن الطلبيات التعاقدية وارتفاع صادرات عدد من السلع الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
2025 عام فارق في مسيرة صادرات الصناعات الغذائية
وفي هذا السياق، أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج القياسية التي حققها القطاع خلال عام 2025 تمثل علامة فارقة في مسار تطور الصادرات الغذائية المصرية، وتعكس نضج القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على تعميق التصنيع، ورفع القيمة المضافة، والتوسع المدروس في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تطور منظومة سلامة الغذاء، وارتفاع كفاءة المصانع المصرية، وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية الأكثر صرامة، ما عزز ثقة المستوردين العالميين في المنتج الغذائي المصري.
وأوضح رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على توسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق المتقدمة، بما يضمن الحفاظ على المسار التصاعدي للصادرات الغذائية وزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد العملة الأجنبية.
وأكد أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل القيام بدوره كشريك رئيسي للدولة والقطاع الخاص، لترسيخ مكانة الصناعات الغذائية المصرية كأحد الأعمدة الرئيسية للصادرات غير البترولية، وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي المصري إقليميًا وعالميًا.

