10 مليار دولار صادرات والاكتفاء الذاتي من الحبوب.. ثورة زراعية جديدة بحلول 2030

تعد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (المحدثة) 2030 حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي، حيث انتقلت الوزارة في عهد الوزير علاء فاروق من مرحلة "تسيير الأعمال" إلى مرحلة "التحول الهيكلي والرقمنة" لضمان السيادة الغذائية.

خلاصة رؤية 2030 في الزراعة أنها ليست مجرد زيادة في المساحة، بل هي تحول نحو "الزراعة الذكية مناخياً" التي تربط بين الإنتاج، التكنولوجيا، وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
​
محاور استراتيجية وأهداف وزارة الزراعة بحلول عام 2030:

​1. الأهداف الاستراتيجية الكبرى

​ترتكز رؤية 2030 في قطاع الزراعة على خمسة أهداف رئيسية تضمن الاستدامة والنمو:

​تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية (خاصة القمح، والزيوت، واللحوم).

​رفع كفاءة استخدام الموارد وذلك عبر الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه عبر التوسع الأفقي (الاستصلاح) والرأسي (زيادة الإنتاجية).

​تعزيز التنافسية التصديرية عن طريق زيادة حصة مصر في الأسواق العالمية من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية والتحول نحو الزراعة العضوية.

​تحسين مستوى معيشة المزارع وذلك يتحقق من خلال  تفعيل "الزراعة التعاقدية" لضمان ربحية عادلة للفلاح وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

​التكيف مع التغيرات المناخية عبر جهود الوزارة في استنباط أصناف نباتية تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة العالية.

و​لتحقيق هذه الأهداف، تعمل الوزارة على عدة محاور تنفيذية تشمل:

​أ- التوسع الأفقي (غزو الصحراء) و​تستهدف الدولة إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية من خلال مشروعات قومية كبرى:
​مشروع الدلتا الجديدة: (بما في ذلك مستقبل مصر) ويستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان، بجانب ​مشروع توشكى الخير لإعادة إحياء الزراعة في جنوب الوادي وهذا بخلاف ​تنمية سيناء عبر استصلاح حوالي 450 ألف فدان عبر محطة معالجة مياه بحر البقر.

- التوسع الرأسي (التكنولوجيا والابتكار)

وذلك عبر ​التحول الرقمي و تعميم "كارت الفلاح الذكي" ومنصات الإرشاد الرقمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير بيانات دقيقة.

​تطوير منظومة الري من خلال التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (الرش والتنقيط) لتقليل الفاقد من المياه بنسبة تصل إلى 30%.

​الصوب الزراعية وتهدف الوزارة إلى استكمال مشروع الـ 100 ألف فدان صوب لزيادة إنتاجية الخضر وتقليل استهلاك المياه.

الأهداف الرقمية المستهدفة بحلول 2030

​تسعى الاستراتيجية لتحقيق أرقام محددة تعكس نجاح الرؤية:
منها الوصول بأرقام الصادرات الزراعية إلى 10 مليار دولار سنويا.

كما تهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية للمصريين والوصول بالنسبة لأكثر من 75% .
أيضا تهدف استراتيجية وزارة الزراعة إلى رقمنة 100% من الخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين.

كما تهدف إلى عدد 500 مركز مطور ووفق المعايير الدولية لتجميع الألبان .

كما ​تعمل الاستراتيجية على مواجهة تحديات مزمنة، أهمها:

​تفتت الحيازة الزراعية عبر تشجيع التجمعات الزراعية والتعاونيات ومعالجة ​الفجوة الاستيرادية في الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محلياً ومعالجة ​الفقر المائي عبر مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي (مثل محطة الحمام وبحر البقر).