زيادة أسعار البنزين تثير تفاعلات برلمانية وحزبية.. مطالب بالمراجعة وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين حالة من التفاعل داخل الأوساط البرلمانية والحزبية، حيث أعرب عدد من النواب والأحزاب السياسية عن آرائهم بشأن القرار وتداعياته الاقتصادية على المواطنين، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي هذا السياق، أكد النائب إيهاب منصور أن أي تحركات تتعلق بأسعار الوقود يجب أن يواكبها برنامج واضح لحماية الفئات الأكثر تأثرًا، مشددًا على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق لمنع استغلال المواطنين.

من جانبه، أشار النائب فريد البياضي إلى أن القرارات الاقتصادية الكبرى تحتاج إلى توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، داعيًا إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

كما أعربت النائبة مها عبد الناصر عن ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات، لمنع أي زيادات غير مبررة قد تضاعف الأعباء على المواطنين.

بدورها، أكدت النائبة سناء السعيد أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لضبط منظومة النقل والتعريفة بما يضمن عدم تحميل المواطنين زيادات مبالغ فيها، مع ضرورة متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن القرارات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة يجب أن تواكبها سياسات واضحة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل تأثيرها على المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات متوازنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى المستوى الحزبي، أعلن حزب الوعي وحزب العدل متابعتهما لتداعيات القرار على الأسواق وحركة الأسعار، مؤكدين أهمية وجود رقابة فعالة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ويأتي هذا التفاعل البرلماني والحزبي في ظل اهتمام واسع بملف أسعار الوقود وتأثيره على تكلفة النقل وأسعار السلع، وسط مطالبات بزيادة الرقابة على الأسواق وتفعيل أدوات الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر المواطنين بشكل كبير بقرارات تحريك أسعار الطاقة.