خبير اقتصادي: ضبط الأسعار ضروري بعد حماية صناعة الهواتف

أكد طاهر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في حماية صناعة الهواتف المحمولة المحلية، بعد إغلاق ثغرات التهريب بشكل كامل، إلى جانب تقديم حوافز واضحة للمصانع العاملة داخل مصر، ما أسهم في توفير بيئة مستقرة للتصنيع.

وأوضح عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة «أزهري»، أن قرارات حماية الصناعة لم تعد محل جدل، في ظل السيطرة على عمليات التهريب ودعم المصانع، إلا أن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية يتمثل في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض الهواتف في السوق المحلية مقارنة بدول مجاورة، رغم تصنيعها أو تجميعها داخل مصر، مشيرًا إلى أن محدودية حجم الإنتاج لدى بعض المصانع ترفع تكلفة استيراد المكونات.

وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى تستفيد من ضخامة حجم طلباتها وتحصل على أسعار أقل للمكونات، في حين تضطر المصانع الصغيرة لدفع أسعار مرتفعة تقترب من تكلفة الجهاز الكامل، ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.

وشدد عبد الحميد على أهمية فتح حوار مباشر مع الشركات المصنعة للوصول إلى تسعير عادل، خاصة للهواتف التي يقل سعرها عن 200 دولار، والتي تمثل أكثر من 70% من سوق الهواتف في مصر، معتبرًا أن دعم هذه الفئة هو السبيل الأساسي لتحقيق رضا المستهلك المصري.