نائب وزير الكهرباء: مصر تستهدف 42% طاقات متجددة بحلول 2030

أكدت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندسة صباح مشالي، أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى وجود مشروعات قيد التنفيذ أو التمويل أو الإغلاق المالي بقدرات إجمالية تتجاوز 22 جيجاوات، يتم تنفيذها بالكامل من خلال القطاع الخاص وبأسعار تنافسية.

واستعرضت نائب وزير الكهرباء، خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان «أين مصر من الوصول إلى كامل إمكاناتها من الطاقات المتجددة»، المراحل المختلفة التي مر بها قطاع الكهرباء في مصر منذ عام 2007، موضحة أن تلك الفترة شهدت بعض أوجه الخلل في مزيج الطاقة، حيث اعتمدت الدولة لسنوات طويلة على الوقود الأحفوري كمصدر شبه وحيد لإنتاج الكهرباء، وهو ما عكس رؤية الدولة آنذاك في ظل توافر الغاز الطبيعي.

وأوضحت أن محطات الكهرباء، خاصة محطات الدورة المركبة، جرى تصميمها بنظام التشغيل المزدوج للعمل باستخدام الغاز أو المازوت أو غيره من أنواع الوقود، تحسبًا لأي نقص محتمل في الإمدادات.

وأشارت إلى أنه خلال عامي 2006 و2007 كان التوجه السائد هو الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي باعتباره متوفرًا بكثرة، إلا أن استمرار هذا النهج دون وجود مزيج طاقة متوازن أدى لاحقًا إلى ظهور مشكلات، مع حدوث نقص نسبي في إمدادات الغاز، وهو ما تسبب في أزمات تخفيف الأحمال، مؤكدة أن أي دولة تسعى لتحقيق أمن الإمدادات لا يمكنها الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.

وقالت إن الدولة بدأت منذ عام 2014 في تبني رؤية جديدة لقطاع الطاقة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي جرى تحديثها لاحقًا، واستهدفت إدخال الطاقات المتجددة ودمجها في مزيج الطاقة المصري. 

وفي هذا الإطار، تم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي قامت بإعداد أطلس الرياح والأطلس الشمسي لتحديد أفضل المواقع لإنتاج الطاقة وفق اعتبارات فنية واقتصادية دقيقة، من بينها سرعات الرياح ومتوسط العائد السنوي للطاقة.

وأضافت أن الدولة شرعت في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة بخطوات تدريجية، بدأت بمحطات الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت، ثم انتقلت لاحقًا إلى مرحلة إشراك القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز المنافسة، مع قيام الدولة بدور المشتري للطاقة.